خبر حكومة صغيرة ويمينية .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الحكومة الـ 33، التي ستؤدي اليمين القانونية الاسبوع القادم ستبدي بتشكيلتها وبسلوكها تغييرات واضحة مقارنة بسابقتها. فهي ستعد 22 وزيرا ولن يكون فيها "وزراء بلا وزارة"، وكل كبار وزرائها باستثناء رئيس الوزراء سيكونون جددا. اثنان من رؤساء أحزاب الائتلاف، يئير لبيد ونفتالي بينيت سيترأسان الوزارتين الاقتصاديتين المركزيتين دون أي تجربة سياسية سابقة.

وتعد الاتفاقات الائتلافية بين الليكود بيتنا، يوجد مستقبل والبيت اليهودي بسلسلة اصلاحات دستورية واجتماعية، من رفع نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست الى 4 في المائة وحتى قانون تجنيد جديد وفرض تعليم المواضيع الاساسية على جهاز التعليم الاصولي. ويفترض بابعاد شاس ويهدوت هتوراة أن يضمن تغييرا في سلم الالولويات الوطني، وبداية مسيرة تؤدي الى زيادة دمج الاصوليين في الجيش، في الخدمة المدنية وفي سوق العمل.

ولكن بقدر ما يعبر ائتلاف نتنياهو الجديد عن امنية التغيير الداخلي، فانه يبعث على القلق بمواقفه السياسية الخارجية. فاليمين سيتمتع باغلبية واضحة في الحكوم بكامل هيئتها، والوزارات المسؤولة عن التخطيط والبناء في المناطق – الدفاع، الاسكان، الداخلية والاقتصاد – سلمت لسيطرة المستوطنين ومقربيهم السياسيين. وتبشر هذه التركيبة بجهد مركز لتوسيع المستوطنات وتعميق الضم الزاحف للضفة الغربية. وستؤدي مثل هذه السياسة الى احباط حل الدولتين، تفاقم العزلة الدولية لاسرائيل وتخليد النزاع. اما دفع ضريبة لفظية "لاستئناف المحادثات" فلا يمكن له أن يغطي على تثبيت حقائق ضارة على الارض.

لقد تعزز اليمين المتطرف جدا في حكومة نتنياهو الثالثة في أعقاب تصفية الجناح الليبرالي في الليكود، والتي اكتملت هذا الاسبوع مع تنحية روبي ريفلين عن منصب رئيس الكنيست. وتبشر تشكيلة وزراء الليكود بيتنا والبيت اليهودي بالشرور لعلاقات الدولة مع الاقلية العربية وما يتعلق بحماية الديمقراطية وحرية التعبير والاحتجاج. وستلقى على الوزراء المعتدلين من يوجد مستقبل والحركة مسؤولية ثقيلة في صد مبادرات تشريع مضادة للديمقراطية حيال ضغط زملائهم اليمينيين لتعزيز صلاحيات الدولة وتآكل حقوق الانسان والمواطن.