خبر الامم المتحدة تعتمد اسم « دولة فلسطين » في المعاملات الرسمية

القدس المحتلة

أفادت مصادر إعلامية عبرية أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وزع تعميمًا على مؤسسات الأمم المتحدة، سيُطلق بموجبه على السلطة الفلسطينية اسم "دولة فلسطين"، وذلك في جميع المعاملات الرسمية والوثائق، وفي جلسات المنظمة الدولية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن تلك التعليمات وردت في التقرير الخاص، الذي أصدره الأمين العام، فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة، والذي حصلت الصحيفة على نسخة عنه.

وأشارت إلى أن كي مون وجه في هذا التقرير، انتقادًا لاذعاً لـ(إسرائيل)، حيث أكد أن رفع مكانة الفلسطينيين، في المنظمة الدولية بأغلبية 138 دولة، يرمز إلى فقدان الصبر الآخذ بالتعاظم بين دول العالم على الاحتلال الممتد عبر سنين، بحسب ما نقلت الصحيفة عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد كي مون كذلك، أن وضع الفلسطينيين الجديد أصبح سارياً في إطار المنظمة الدولية فقط، وأن ذلك ليس كافياً لغرض المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وفي ذلك إشارة - حسب الصحيفة- لقبول الموقف الإسرائيلي المتحفظ، بأن حصول الفلسطينيين على مكانة دولة، لا يؤهلهم لتجديد مسيرة التسوية.

وقالت الصحيفة: "إن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلقه العميق من الطريق المسدود، الذي وصلت إليه مسيرة السلام بين الطرفين"، ملقياً كامل المسؤولية في ذلك، بشكل أساسي على (إسرائيل)، نظراً لاستمرارها بالبناء في المستوطنات، حيث أشار بشكل خاص إلى خطة البناء في منطقة "إي 1" الواصلة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" كُبرى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ورأى بان كي مون أن "إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، كان يجب أن يتم منذ زمن، إلا أن (إسرائيل) تطرح في هذه الأيام مخططاً لإقامة 11500 وحدة استيطانية جديدة، خارج حدود الخط الأخضر، على الرغم من أن أي بناء خارج حدود هذه المنطقة، هو مناقض لقواعد القانون الدولي".

وأضاف "من الآن سيصبح بإمكان الفلسطينيين، تقديم مرشحين، لتولي مناصب قضائية للمحاكم الجنائية، التي تقام بشكل خاص لمعالجة قضية حساسة"، وهذا ما يثير مخاوف الإسرائيليين، أن يستفيد الفلسطينيون من هذا الحق، لتشكيل محكمة دولية خاصة، للتحقيق بموضوع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، حسب الصحيفة.

ولفتت "معاريف" النظر إلى أن (إسرائيل) أعربت عن خيبة أملها العميقة من هذا التقرير، حيث قالت مصادر إسرائيلية مسؤولة: "إن التقرير مليء بالأقوال والتعبيرات السياسية أحادية الجانب"، على حد تعبيرها.