خبر تحدي لبيد- يديعوت

استهدف العام 2014
بقلم: غيورا ايلند
التحدي الاول الذي تقف امامه الحكومة الجديدة هو اقرار ميزانية الدولة. ولسبب ما تقرر بانه من السليم اقرار ميزانية ثنائية السنة، تتضمن 2014 ايضا، بل بدأ العمل على التشريع في هذا الموضوع. وفضلا عن المشاكل على اشكالية عملية اتخاذ القرار (من يقرر، في اي محفل، من حلل البدائل وكم درست بجذرية)، يبدو أنه اتخذ قرار مغلوط بشكل عام ومن ناحية وزير المالية الجديد لبيد بشكل خاص.
ظاهرا، هذا قرار طبيعي، وذلك لان ربع السنة الحالية بات خلفنا، والى أن يتفق على ميزانية لسنة ستكون حاجة الى الشروع في اعداد ميزانية 2014. ثمة نوع من "ميزة الحجم" في أن يبحث في الميزانيتين في آن معا. وبالتالي لماذا يعد هذا خطأ جسيما؟
ينبع الخطأ من فرضية خفية ومغلوطة تقول ان مجال الامكانيات التي تقف امامها الحكومة معروف، وليس مطلوبا سوى اتخاذ قرارات قاسية في مثلث يتضمن حجم العجز التجاري، التقليصات في الخدمات للمواطن ورفع الضرائب. واذا كان هكذا هو الحال، فانه لا يوجد ظاهرا ما يدعو الى اتخاذ القرارات القاسية مرتين. اما عمليا فالوضع مختلف: يمكن انتاج واقع اقتصادي افضل، نزيد فيه الخدمة للمواطن دون أن نرفع الضرائب ودون ان نزيد العجز.
هذا "السحر" ممكن اذا ما تمت عشرات الاعمال التي تخرجنا من الجمود الفكري. وسأذكر باختصار أربعة منها فقط:
الاول، بناء ميزانية "صفر". أي ان يتم التسعير منذ البداية كل الكلفات في الميزانية. وعندما يتم هذا بجذرية تظهر ظواهر مثيرة للاهتمام مثل "حيوية مزدوجة" (ذات الموضوع الذي يسعر مرتين، بشكل عام في وزارتين حكوميتين مختلفتين)، التمويل بالميزانية لهيئات مبرر وجودها قليل منذ زمن بعيد غير أن "طريقة الطيار التلقائي" تبقي عليها على قيد الحياة وغيرها.
الثاني، هو خلق "سور صيني" بين نوعين اقصى من القوى البشرية: بين اولئك الذين يمنحون مباشرة الخدمة للمواطن (المعلمين، الاطباء، العاملين الاجتماعيين وما شابه) وبين الاف وظائف الموظفين. على الحد الاقصى الاول واجب الابقاء، اما الحد الاقصى الثاني فواجب التقليص. غير أنه الى أن يتم التمييز الحيوي بين النوعين من الحدين الاقصى، لن يكون ممكنا النجاعة دون المس بالخدمة للمواطن.
الخطوة الثالثة، هي نشاط مبادر اليه لتقليص الانظمة الادارية. في هذا السياق لنفترض ان الزمن الذي يستغرق اليوم اقرار البناء، اقامة مشروع، الحصول على رخصة تفعيل وما شابه ستتقلص بالنصف. ويمكن للدولة أن تجبي علاوة ضريبة بالمليارات فقط جراء تقديم موعد النشاطات التجارية "العالقة".
الموضوع الرابع، هو فحص تنظيمي للوزارات الحكومية. تقليص عدد الوزراء هو خطة مباركة. غير أنه يكاد يكون عديم القيمة الا اذا استغل لفحص عميق لكل الازدواجيات القائمة في الجهاز الحكومي والعام (وعلى راس ذلك بين الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع).
القاسم المشترك بين هذه الاعمال الاربعة، وعشرات اخرى من الاعمال، واحد: مطلوب الوقت للقيام بها. من هنا الاستنتاج المحتم هو انه يجب رؤية 2013 بصفتها "سنة ضائعة" او سنة انتقالية. صحيح الاقرار السريع لـ "ميزانية معقولة" لهذه السنة، ولكن بالتوازي يجب التخطيط كما ينبغي للعام 2014.
اذا نجح وزير المالية في قطع الصلة عن الفرضيات القائمة وقيادة فحص جذري للميزانية، سيكتشف أنه يمكن تحقيق منتوج اعلى بنفقات أقل. الميزانية لسنتين، كما تقرر، تخدم الموظفية في المالية وربما ايضا الحكومة المنصرفة، ولكنها لا تخدم احتياجات الدولة – وبالتأكيد لا تخدم اجندة يوجد مستقبل.
يفعل يئير لبيد الصواب اذا سار مع التيار في 2013، ولكن قاد نحو تغيير حقيقي ابتداء من 2014.