خبر وثيقة للأمم المتحدة تهدم الأسرة وتتصادم مع مبادئ الإسلام

وكالات

انتقد الإخوان المسلمون بشدة الأربعاء وثيقة تعدها لجنة المرأة بالأمم المتحدة معتبرين أن الوثيقة "تهدم الأسرة" و"تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته".

وقال الإخوان في بيان نشر على صفحة الجماعة على فيسبوك إن لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا من الرابع إلى 15 الجاري "لإقرار وثيقة بعنوان "إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، وهو عنوان خادع يتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع".

ودان البيان ما تتضمنه الوثيقة من بنود، مؤكدا أن من بينها "منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك مع رفع سن الزواج وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق".

وأكد البيان أن من بين البنود التي تشكل تهديدا للأسرة "إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج" و"التساوي في الميراث" و"استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال" "والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم".

ومن بين بنود الوثيقة غير المقبولة، بحسب البيان، "سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق" و"إلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل".

يشار إلى أن مصر ألغت موافقة الزوج على سفر الزوجة قبل سنوات في عهد حسني مبارك ولم تعد الزوجة بحاجة إلى موافقة كتابية من الزوج لاستخراج جواز سفر كما كان الحال من قبل.

ودعا بيان الإخوان المسلمين "حكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام". كما دعا مؤسسة الأزهر إلى "استنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها".

وتضمن الدستور المصري الجديد الذي أعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون ورفضته المعارضة عبارات عن دور الأسرة في المجتمع، كما تضمن بندا يتيح تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة.