خبر تقرير: القيود الإسرائيلية أفقدت الاقتصاد الفلسطيني قدرته التنافسية

رام الله

قال تقرير اقتصادي دولي، إن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عرضت الاقتصاد الفلسطيني لخطر فقدان قدرته على التّنافس في السوق العالمية.

 وأوضح التقرير الذي نشرته وحدة المراقبة الاقتصادية في البنك الدولي، أن هذه القيود تأتي في ظل جهود المانحين توفير إغاثة قصيرة الأجل، من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على تخطي أزمتها المالية.

وأضاف التقرير، أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تدهورت منذ أواخر عقد التّسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري. ويتّضح ذلك من إنتاجية قطاع الزراعة، التي انخفضت إلى مستوى النّصف تقريباً مما كانت عليه، ومما أصاب قطاع التّصنيع من ركود إلى حدٍّ كبير.

وذكر التقرير، أن البنى التّحتية في القطاعات الأساسية، مثل قطاع المياه، وقطاع النّقل، آخذةٌ في التّدهور، وهي تُلحق الضرر بالإنتاجية الاقتصادية. كذلك فإنّ هذا الأثر السلبي أشدُّ ضراوةً في قطاع غزة، حيث يتطلّب الوضع توفير موارد كبيرة لرفع مستوى أداء البنى التّحتية إلى المستوى المرغوب في تحقيقه.

وأضاف أنه في ظلّ تدنِّي مشاركة القوى العاملة، والمعدلات المرتفعة للبطالة، فإنّ العديد من الفلسطينيين الذين هم في سنّ العمل لا تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم، وهم قائمون على رأس العمل، لقد وفّرت الزيادة التي حدثت في مستوى التّشغيل في القطاع العام، نوعاً من الإغاثة قصيرة الأجل، ولكنّ هذه الزيادة ليست مستدامةً".

وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني، ما يزال يخسر باضطراد هذه القدرة التنافسية منذ عام 1994، فقد أُصيب قطاعُ التّصنيع الذي يعتبر أحد المُحرّكات الأساسية لقطاع التصدير على وجه الخصوص بحالةٍ من الرّكود، على نطاق كبير، خلال الفترة من عام 1994 وحتى اليوم، وقد تراجعت حصة هذا القطاع من النّاتج المحلي الإجمالي تراجعاً جوهرياً. كما ضاعف قطاع الزّراعة، في الوقت ذاته، عدد العاملين فيه، ولكنّ إنتاجية هذا القطاع انخفضت إلى النّصف تقريباً.

ورأى التقرير، أنه حتّى مع إزالة القيود الخارجية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإنّ هذا الاقتصاد يتبوأ موضعاً ضعيفاً لا يتمكّن معه من الاستفادة السريعة، والكافية من الفرص التصديرية، وسوف تتطلّب التّكيفات في هذا الاقتصاد موارد كثيرة وفترة زمنية كبيرة.

ويأتي نشر هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة للجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيُعقد في بروكسل في 19 آذار (مارس)الجاري لتقييم احتياجات السلطة الفلسطينية.