خبر غزة: الداخلية تحمل السلطة برام الله مسؤولية وفاة 12 مواطن

غزة

حمَّلتْ وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة السلطة في الضفة الغربية المسئولية عن وفاة 12 مواطناً بسبب منع إرسال دفاتر جوازات السفر إلى قطاع غزة.

وشدد وسام الرملاوي مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية على أن منع إصدار الجوازات من قِبَلْ سلطة رام الله للعديد من المواطنين لازال سارياً.

كل المبادرات

وأكد الرملاوي في حديث خاص لـ "موقع الداخلية" أن وتيرة المنع على حالها رغم كل المبادرات وسلطة رام الله تمنع الجوازات عن جميع من تُرسل عنهم تقارير أمنية كيدية لاعتبارات سياسية أو مقاومة.

وأشار إلى حالة المواطن الفلسطيني "فتحي زقوت-55 عاما " من محافظة  رفح والذي توفي يوم الجمعة الماضي بسبب عدم حصوله على جواز بشكل عاجل  للسفر للعلاج بعد أن أُصيب بجلطة دماغية قبل أيام.

وبين أن أهل الفقيد "زقوت" تواصلوا مع رام الله لاستصدار جواز سفر عاجل له بدل جواز سفره المفقود فردت سلطة رام الله أن معاملة إصدار جوازه تحتاج شهورا طويلة..!

ولفت الرملاوي إلى أن زقوت كان يعمل مديراً عاماً في وزارة الداخلية سابقاً وهو أسير فتحاوي محرر قضى 15 عاما في سجون الاحتلال، إلا أن ذلك لم يشفع له عند سلطة رام الله ليُعلن عن وفاته يوم الجمعة.

وأضاف: "سلطة رام الله تتحمل المسئولية عن تأخير سفره فلو كانت جوازات السفر تُطبع في غزة لتم إصدار جواز له خلال دقائق معدودة، ومن منطلق المسئولية الملقاة على عاتق الداخلية تم إصدار جواز سفر دبلوماسي للمريض "زقوت" خلال دقائق معدودة وتم تسليمه لذويه".

ونوه إلى أن حال المواطن "زقوت" هو حال العديد من المواطنين الذين توفوا  نتيجة تأخرهم عن العلاج بسبب  منعهم من الحصول على جوازات السفر أو تأخر وصول الجوازات إليهم في الوقت المناسب.

وتابع الرملاوي "قطاع غزة بحاجة من 5000 إلى 7000 جواز سفر شهرياً" ، منبهاً إلى أن عدة آلاف من المواطنين فقدوا تعليمهم وإقاماتهم وتأخر علاجهم بل وفقدوا أرواحهم جراء تأخر أو منع إصدار الجواز من رام الله لحالات مرضية وطارئة.

وأكد الرملاوي أنّ غزة تمتلك كافة المعدات الفنية والإدارية واللوجستية والكوادر المدربة لاستصدار وطباعة الجوازات طبقاً للقانون وذلك بعد إفشال  سلطة رام الله كل المبادرات الإيجابية لحل الأزمة، وإرسال الدفاتر إلى غزة.

وأردف قائلاً "الداخلية لن تتوان ولو للحظة واحدة وستتبع كل السبل لإعلاء قيمة مصلحة المواطن الفلسطيني على الحسابات الفئوية والسياسية الضيقة".