شريط الأخبار

ضعف الاقتصاد الفلسطيني سيستمر- هآرتس

11:41 - 12 حزيران / مارس 2013

 

بقلم: عميره هاس

يدعو البنك الدولي دول العالم أن تبدي رأيها لا في مشكلات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية بل في ضعف طويل الأمد للاقتصاد الفلسطيني – سببه المباشر في زعم كُتاب التقرير سياسة الحصار والقيود الاخرى التي تفرضها اسرائيل. ويرسم التقرير الذي ينشر اليوم استعدادا لمؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الاسبوع القادم في بروكسل، صورة وضع مقلقة جدا بل يتوقع استمرار الاتجاه السلبي للمعطيات الاقتصادية – وتأثيرها السلبي في الوحدة الاجتماعية وفي الشباب.

يُلخص التقرير الذي عنوانه "تحديات نقدية وكلفة اقتصادية بعيدة الأمد" العقبات النقدية التي ميزت السنة الماضي وهي: تخلف عن تحويل التبرعات الموعود بها للسلطة، ونفقات أكبر من المخطط لها وجباية للضرائب أقل من المتوقع، وديون كبيرة على السلطة للمصارف والمزودين، وتأخير تحويل اموال الضريبة الجمركية من اسرائيل الى مالية السلطة، وتخلف عن دفع الرواتب وأمواج اضرابات واحتجاجات. ويقول التقرير زيادة على هذه العقبات إن الاقتصاد الفلسطيني فقد من قدرته على المنافسة قبل ذلك بسنين كثيرة وإنه سيكون لذلك تأثيرات قاسية في المدى البعيد.

ويكتب كُتاب التقرير ان انجازات السلطة التي تستحق الذكر في بناء المؤسسات والبنية التحتية الادارية غير كافية لتغيير الاتجاه وحدها. كان النمو الحقيقي للانتاج الوطني الخام الفلسطيني في الارباع الثلاثة الاولى من 2012، 6.1 في المائة قياسا بـ 11 في المائة في 2010 و 2011، ويقف النمو في غزة على 7.7 في المائة قياسا بـ 15 في المائة في السنتين السابقتين، وفي الضفة على 5.5 في المائة قياسا بـ 9 في المائة في السنتين السابقتين.

تبدو هذه المعطيات برغم الهبوط ايجابية اذا قيست بمعدل النمو في دول اخرى واذا أخذنا في الاعتبار الازمة الاقتصادية العالمية – وقد أجلّها ممثلو اسرائيل في مؤتمر الدول المانحة إجلالا عظيما. ولا يفسر التقرير بصورة مباشرة التناقض بين الانطباع الأولي الذي تتركه معطيات النمو وبين الصورة السلبية العامة التي يرسمها. لكنه يذكر ان النمو في سنين خلت كان يعتمد بقدر كبير على الزيادة في القطاع العام.

 

 

 

انشر عبر