شريط الأخبار

تقرير: القيود الإسرائيلية أفقدت الاقتصاد الفلسطيني التّنافس

10:48 - 11 حزيران / مارس 2013

وكالات - فلسطين اليوم

أكد تقرير أصدره البنك الدولي بأن القيود الذي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، عرضت الاقتصاد الفلسطيني لخطر فقدان قدرته على التّنافس في السوق العالمية.

وأوضح التقرير الذي نشرته وحدة المراقبة الاقتصادية في البنك بأن هذه القيود تأتي في ظل جهود المانحين توفير إغاثة قصيرة الأجل، من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على تخطي أزمتها المالية.

وأُطلق التقرير المُعنون "التّحدّيات التي تواجه المالية العامة والتكاليف الاقتصادية طويلة الأجل"، قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، بصفتها منتدىً للجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيُعقد في بروكسل في 19 آذار الجاري.

وأضاف أن بنية الاقتصاد قد تدهورت منذ أواخر عقد التّسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري. ويتّضح ذلك من إنتاجية قطاع الزراعة، التي انخفضت إلى مستوى النّصف تقريباً مما كانت عليه، ومما أصاب قطاع التّصنيع من ركود إلى حدٍّ كبير.

وأوضح التقرير أن المؤسسات الفلسطينية، لديها القدرات المطلوبة، لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، لكن القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، تحول دون تقدم النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه من المرجح أن يتغيّر هذا الوضع طالما بقي التّقدّم السّياسي غائباً.

وقال التقرير إن أغلبية الصادرات الفلسطينية تُصدّر إلى إسرائيل وتعتبر ذات قيمة مضافة منخفضة.

وذكر أن البنى التّحتية في القطاعات الأساسية، مثل قطاع المياه، وقطاع النّقل، آخذةٌ في التّدهور، وهي تُلحق الضرر بالإنتاجية الاقتصادية. كذلك فإنّ هذا الأثر السلبي أشدُّ ضراوةً في قطاع غزة، حيث يتطلّب الوضع توفير موارد كبيرة لرفع مستوى أداء البنى التّحتية إلى المستوى المرغوب في تحقيقه.

وتابع"في ظلّ تدنِّي مشاركة القوى العاملة، والمعدلات المرتفعة للبطالة، فإنّ العديد من الفلسطينيين الذين هم في سنّ العمل لا تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم، وهم قائمون على رأس العمل، لقد وفّرت الزيادة التي حدثت في مستوى التّشغيل في القطاع العام، نوعاً من الإغاثة قصيرة الأجل، ولكنّ هذه الزيادة ليست مستدامةً".

وقالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "يجب أن يبقى الدّعم المالي المستمر من جانب مجتمع المانحين، وأن تبقى الجهود الإصلاحية التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بهدف إدارة التحديات الحالية التي تواجه المالية العامة، في مرتبة عالية على سُلّم الأولويات. غير أنّ الحاجة تقتضي القيام بجهود أكثر جُرأةً لوضع الأساس اللازم لاقتصاد قابل للحياة، بهدف منع التدهور المستمر الذي سيكون له تبعاتٌ دائمة ومكلفة على التنافسية الاقتصادية وعلى التّماسك الاجتماعي."

وقال التقرير إن الاقتصاد الفلسطيني، ما يزال يخسر باضطراد هذه القدرة التنافسية منذ عام 1994، فقد أُصيب قطاعُ التّصنيع الذي يعتبر أحد المُحرّكات الأساسية لقطاع التصدير على وجه الخصوص بحالةٍ من الرّكود، على نطاق كبير، خلال الفترة من عام 1994 وحتى اليوم، وقد تراجعت حصة هذا القطاع من النّاتج المحلي الإجمالي تراجعاً جوهرياً. كما ضاعف قطاع الزّراعة، في الوقت ذاته، عدد العاملين فيه، ولكنّ إنتاجية هذا القطاع انخفضت إلى النّصف تقريباً.

وأفاد التقرير أن حصة الصادرات، من السلع في الاقتصاد الفلسطيني، التي كانت تُقدّر بحوالي 7 في المئة في عام 2011 (بعد أن هبطت من نسبة 10 في المئة في عام 1996)، واحدةً من أدنى الحصص في العالم. وعلاوةً على ذلك، فإنّ الصادرات الفلسطينية متركّزة كثيراً في السّلع والخدمات منخفضة القيمة، وهي تُصدّر فقط إلى عدد صغير من البلدان، وأكثر من 85 في المئة منها موجّهةٌ إلى إسرائيل. وحتّى مع إزالة القيود الخارجية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإنّ هذا الاقتصاد يتبوأ موضعاً ضعيفاً لا يتمكّن معه من الاستفادة السريعة، والكافية من الفرص التصديرية، وسوف تتطلّب التّكيفات في هذا الاقتصاد موارد كثيرة وفترة زمنية كبيرة.

انشر عبر