خبر صحيفة: وزير فلسطينيي يُثير أزمة بين عباس وفياض باستقالته

رام الله

أثارت استقالة وزير المالية بحكومة رام الله نبيل قسيس الأسبوع الماضي أزمة بين رئيسي السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة سلام فياض بسبب قبول الأخير استقالة الوزير من دون مراجعة الرئيس الرافض لهذه الاستقالة، كما أفاد مسؤولون فلسطينيون امس.
وحسب "صحيفة الحياة اللندنية" كان قسيس قدم مساء أول من أمس السبت استقالته لرئيس الوزراء سلام فياض الذي سارع أمس الأحد إلى اصدار بيان أعلن فيه قبول الاستقالة، إلا أن الرئاسة الفلسطينية أعلنت في الوقت نفسه أن عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله.
وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس أمس أنه "في اليوم التالي لتقديم قسيس استقالته توجه فياض إلى وزارة المالية وعقد اجتماعاً لمسؤولي وزرارة المالية كافة وأبلغهم أنه هو القائم باعمال وزير المالية وأنه يجب أن يتم مراجعته بأي قضية".
واضاف أن "هذا الاجراء لفياض تم على رغم الإعلان رسمياً أن الرئيس عباس طلب من قسيس العدول عن استقالته وهو ما يعتبر خارجاً عن المألوف لأن الحكومة تعتبر حكومة الرئيس بحسب القانون والعرف الفلسطيني".
وقال مسؤول فلسطيني آخر لوكالة فرانس برس أنه "بعد أن عاد الرئيس عباس إلى رام الله آتيا من السعودية التقى مع قسيس وطلب منه التراجع عن استقالته وهو ما وافق عليه قسيس لكن فياض يرفض عودة قسيس إلى وزارة المالية لانه يعتبر أن استقالة قسيس قد تمت من الناحية القانونية وعليه إن أراد العودة أن يقسم اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية".
وأضاف أن "القانون الفلسطيني ينص على أن قبول استقالة أي وزير تتم بعد التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية، إلا أن فياض قبل الاستقالة من دون مشورة الرئيس عباس وهو ما أحدث نوعا من التوتر، الأمر الذي حدا بعدد من المسؤولين التدخل بين عباس وفياض، إلا أن إصرار فياض على عدم حل الاشكال حتى الان يعقد الأمور".
وبحسب مصدر مقرب من قسيس فان "الرئيس عباس طلب منه الدوام في وزارة المالية اعتباراً من أمس الأحد لكن عدم حل الاشكال حال دون عودته حتى الأن إلى الوزارة".
وأضاف المصدر انه "بعد ابلاغ قسيس بقرار الرئيس بعودته لوزارة المالية التقى قسيس مع فياض لبحث ترتيبات العودة إلا أن فياض لا يزال مصمماً على أن قبول الاستقالة تم ولا تراجع عنه".
وأكد المصدر أنه "أثر المشكلة التقى عباس بوزراء فتح في حكومة فياض حيث أعلن عقب الاجتماع أن وزراء فتح في الحكومة الفلسطينية يضعون استقالتهم تحت تصرف الرئيس عباس".
وبحسب مسؤول فلسطيني فانه "رغم نفي كل هذه الاخبار رسميا الا ان المشكلة تتعقد".