خبر يوجد قضاة في عوفر.. هآرتس

بقلم: حاييم لفنسون

(المضمون: ليس القضاة العسكريون في عوفر وسالم خاصة بالسوء الذي يتحدث عنه اليساريون والليبراليون في اسرائيل - المصدر).

إن التناكف في المحاكم العسكرية في يهودا والسامرة أمر عادي عند اليسار الاسرائيلي. وصورة القضاة في الحضيض. وقالوا فيهم انهم ختم مطاطي وانهم يطرحون ناسا في السجن سنوات بلا محاكمة، وانهم يستجيبون بموافقة آلية لكل دعوى من "الشباك"، وانهم يسيئون سمعة القضاء. وقد أحسنت تلخيص هذا الاتجاه زميلتي عميره هاس في مقالتها "قاضي كوبي – بيست" ("هآرتس"، 6/3): "المحاكم العسكرية هي فيلم متحرك يُدين مسبقا كل فلسطيني لأن كل فلسطيني يعارض مسبقا السلطة العسكرية التي فرضت عليه وأنتجت جهاز القضاء العسكري".

أعترف بأنني أخطأت في الماضي ايضا بهذه النظرة ذات البعد الواحد. لكنني في السنتين الاخيرتين أُغطي من اجل صحيفة "هآرتس" المحاكم العسكرية في يهودا والسامرة والواقع الذي تكشف لي أكثر تعقيدا. يوجد قضاة في عوفر وفي سالم (المحكمتين العسكريتين في يهودا والسامرة على الترتيب). وكما هي الحال في كل جهاز يوجد قضاة أكثر تشددا وأقل تشددا وأكثر حساسية وأقل حساسية لكن من الظلم ان نصم الجميع.

توجد تبرئات عند القضاة العسكريين ايضا. فقد رأيت في السنتين الاخيرتين غير قليل من ذلك، فقد أفضى التناقض في شهادات رجال الشرطة الى تبرئة متهم بالقاء زجاجة حارقة؛ وأُلغيت شهادة تُدين فلسطينيا بعد ان تقرر ان محققي "الشباك" استعملوا ضغطا لا يجوز عليه؛ وتمت تبرئة متهم بقتل متعاونين باستئناف؛ وتمت تبرئة شخص اتُهم بطعن خمسة اسرائيليين من جناية القتل بسبب تقصيرات تحقيق شديدة من منطقة شاي؛ وتمت تبرئة نشيط من نعلين من مخالفة التشويش على جندي بعد ان تبين ان الجندي كان يحرس اعمالا غير قانونية، وغير ذلك. على حسب تقرير المحاكم في 2010 – وهو آخر ما نشر مع تحليل قضائي كامل – انتهت 25 محاكمة من 82 محاكمة جيء فيها بأدلة وسمعت شهادات، انتهت الى براءة كاملة، وفي الحاصل العام للاتهام كان في 56 في المائة إدانة وفي 44 في المائة تبرئة.

يزعم محامون فلسطينيون تحدثت اليهم ان المحكمة اللوائية في بئر السبع هي الأشد سوءا. ويحاكم هناك في السنوات الاخيرة فلسطينيون من غزة متهمون باعمال مضادة للدولة. ولم توجد أية تبرئة من هذه الجنايات في السنوات الاخيرة. إن كل شيء متعلق آخر الامر بالقاضي. وفي عوفر يوجد أكثر القضاة عدلا ممن استعرضت حالهم ألا وهو الرائد أمير دهان. فقد كان دهان هو الذي أصر في مواجهة النيابة العسكرية على الاستمرار في التحقيق في قضية اغتصاب جماعي في جنوب جبل الخليل وهو ما أفضى الى الافراج عن راعي غنم حَدَثٍ تم اتهامه وهو بريء والى اعتقال مشتبه فيهم آخرين. ومن المنطق ان نفترض ان غير قليل من المتهمين يفضلون ان يحاكموا عنده أو عند عدد من زملائه على ان يحاكموا عند قضاة اسرائيليين محددين في محاكم مدنية.

إن انتقاد هذا الجهاز مصاب بالنفاق فيما يتعلق بالاعتقالات الادارية ايضا. ان كل أمر اعتقال اداري يجب ان يوافق عليه قاض عسكري. وقد نشر في الاسبوع الماضي ان 2.6 في المائة فقط من طلبات اصدار أوامر كهذه تُرفض. ان الاعتقال الاداري لغز فلا نعلم أبدا ماذا يوجد حقا في المادة السرية. لكن ينبغي ألا ننسى انه تُقدم في كل سنة الى المحكمة العليا مئات الاستئنافات على أوامر ادارية. ولم تُلغ الى اليوم ولو مرة واحدة أمر اعتقال اداري لفلسطيني (أُلغي في الماضي أمر صدر على يهودي هو الحاخام اسحق غينسبورغ من يتسهار)، لكن المحكمة العليا هي "منا" في نظر الليبراليين من محبي حقوق الانسان. والقضاة  في عوفر وحدهم هم الذين يُدينون كما في فيلم متحرك.