شريط الأخبار

الغرامات على الفلسطينيين تمول الاحتلال.. هآارتس

01:30 - 08 تموز / مارس 2013

بقلم: عميرة هاس

(المضمون: بينما تفرض المحاكم الاسرائيلية العسكرية الغرامات على الفلسطينيين في مختلف أنواع الملفات فان هذه الاموال لا يعرف بالضبط من وماذا تمول في جهاز الاحتلال - المصدر).

في العام 2011 دفع الفلسطينيون 13 مليون شيكل غرامات في المحاكمة العسكرية العاملة في الضفة الغربية. وليس مثل جهاز القضاء الجنائي في اسرائيل، في الجهاز العسكري الاسرائيلي الذي يحاكم الفلسطينيين، الغرامات هي جزء لا يتجزأ من العقاب. في الفترة التي يعرض فيها المطلب الفلسطيني بمقاطعة منتجات المستوطنات والمنتجات الاسرائيلية كجزء هام من الكفاح الشعبي ضد الاحتلال، تبرز حقيقة انه لا يوجد نقاش جماهيري فلسطيني داخلي في تكتيك رفض دفع الغرامات في المحاكم العسكرية.

تجبى الغرامات في الادانات في كل أنواع الملفات التي تبحث في المحكمتين العسكريتين "عوفر" (يهودا) و "سالم" (السامرة): المواصلات، الجنائي، المكوث غير القانوني، الاخلال بالنظام واعمال التخريب المعادية. في تقرير النشاط السنوي للعام 2011، والذي تسلمت "هآرتس" نسخة منه، لا يذكر مع ذلك توزيع الغرامات حسب نوع الملفات.

ويظهر التقرير انخفاضا ثابتا في عدد لوائح الاتهام التي رفعت وانتهت في الملفات التي تعرف بانها أعمال تخريب معادية: 1.123 ملف رفع و 1.204 انتهى في 2011، مقابل 2.898 و 2.648 في 2007. وبالمقابل، فانه منذ 2007 ارتفع باستمرار عدد ملفات المواصلات، وفي غضون خمس سنوات تضاعف تقريبا: 2.605 ملف رفع و 2.069 انتهى في 2007 مقابل 4.904 رفع و 4.183 انتهى في 2011. 1.232 من المحاكمات التي انتهت في 2011 كانت لمن اتهم بالمكوث غير القانوني (انخفاض 37.5 في المائة مقابل 2010 – وفيه 1.973 ملف ماكن غير قانوني)؛ 702 ملف كان جنائيا، 697 – ما يوصف بانه اخلال بالنظام.

عدد لوائح الاتهام الاجمالي التي يصدرها الجهاز العسكري كل سنة منذ 2007، ثابت الى هذا الحد أو ذاك – في 2007 رفع 8.768 لائحة اتهام مقابل 8.635 في 2011، وهكذا ايضا عدد الملفات التي انتهت (7.565 و 8.018 على التوالي). وتتراوح مبالغ الغرامات التي جبتها المحكمتان العسكريتان من مدانين فلسطينيين بين 9.603.734 شيكل في 2007، و 13.141.813 شيكل في 2011.

وعلى طلب "هآرتس" من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي والناطق بلسان مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق معرفة اين تودع المبالغ المالية، ما هي وجهتها وما هو نصيب ملفات المواصلات في المبلغ الاجمالي للغرامات، لم يأتِ سوى رد جزئي. بعد خمسة ايام من رفع الاستجواب، افاد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي بانه غير معني بالرد. اما الناطق بلسان منسق الاعمال فاجاب بان الغرامات في محاكمات المواصلات "تودع في حساب بنكي للادارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة. وتنفق الاموال الواردة وفقا للقانون ومقتضيات الامن في صالح المنطقة، بما في ذلك البنى التحتية للطرق، الانارة في المفترقات، مواقع صرف النفايات، منشآت التطهير ومواضيع بيئية اخرى، تحسين البنى التحتية في صالح السكان الفلسطينيين وغيرها".

وبعد ان سُئل مرة اخرى عن المبلغ الدقيق أفاد الناطق بلسان منسق الاعمال بان "الاغلبية الساحقة من الغرامات هي في قضايا المواصلات. وحتى لو كانت غرامات اخرى، فان نسبتها هامشية (مقابل الغرامات المتعلقة بالمواصلات) وبالطبع المال الذي يصل منها يستثمر في صالح المنطقة". ولما كانت الغرامات المفروضة على المدانين بالمخالفات الامنية اعلى من الغرامات على المواصلات، فان المحامين والسجناء السابقين الذين سئلوا غير مقتنعين بان الحديث يدور عن مبلغ "هامشي".

في جهاز القضاء العسكري في الضفة الغربية، الغرامات هي جزء لا يتجزأ وتلقائي من عقاب المدانين الفلسطينيين ومضافة الى الحبس – ليس مثلما في جهاز القضاء الجنائي في اسرائيل حيث فرض الغرامات هو نادر. يوجد مدانون لا يمكنهم أن يمولوا دفع الغرامات، وبدلا من ذلك يبقون لفترات اطول في السجن (بشكل عام، 1.000 شيكل يساوي شهر سجن).

اما السلطة الفلسطينية فيفترض بها مبدئيا ان تعيد للسجناء الامنيين الغرامات التي دفعوها للمحاكم العسكرية، ولكنها بسبب ازمتها الاقتصادية تتخلف في الدفع. نشيط فلسطيني كان سجينا يقول ان رفض دفع الغرامات، كتكتيك سياسي وكنتيجة لقرار سياسي جماعي (وليس فرديا) لا يطبق بل ولا يبحث بجدية في المنظمات ولدى المحامين الذين يمثلون المعتقلين. بل ان مدانين فلسطينيين (في ملفات امنية) يطلبون احيانا من محاميهم شراء بضعة ايام اخرى – أي رفع مبلغ الغرامة وتقليص ايام السجن.

انشر عبر