خبر مختصون يناقشون إصدار قانون إعلامي جديد يهدف لترتيب الحالة الإعلامية

غزة

أوصى مختصون بضرورة سن قانون جديد عام للمطبوعات والنشر، ينظم الحالة الإعلامية لمهنة الصحافة في قطاع غزة، يندرج تحته عدد من الفصول وتحديد التعريفات والمصطلحات العامة.

وطالب المختصون في المجال الإعلامي وحقوق الإنسان، بأن تكون مرجعية القانون الجديد والرقابية لوسائل الإعلام تابعة لوزارة الإعلام بحكومة غزة عن طريق تشكيل لجان لعمل مسودة قانون إعلامي جديد وتخصيص فصل عن التدريب الإعلامي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان ( مسودة قانون المطبوعات والنشر ) نظمها المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس، بهدف وضع تصور لمشروع قانون إعلامي جديد، بحضور نخبة من الإعلاميين والمختصين والحقوقيين.

وقال إيهاب الغصين رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومة غزة أن الورشة عن تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الخمسة التي تم وضعها لعام 2013  للمكتب، التي تهدف لخدمة الصحفيين وتسهيل عملهم، تعزيز العمل الإعلامي الجديد،

وبين الغصين أن من بين الأهداف ترتيب  الحالة الإعلامية في قطاع غزة، وتعزيز الدور الإعلامي في الخطاب للمجتمع الغربي.

وفي حديثه عن ترتيب الحالة الإعلامية  في القطاع، أكد الغصين على منح المكتب الحرية والعمل للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ولكن في إطار إعلامي مرتب.

ونوه إلى أن القانون الوحيد الذي يضبط جميع الوسائل الإعلامية هو قانون المطبوعات والنشر الذي صدر 1995، الذي يعاني من كثير من القصور في تغطية التطورات الإعلامية والتكنولوجية، مشددا على أن الاحتكام إليه أصبح غير مقبول .

بدوره أوضح ماهر قروط الباحث القانوني في المكتب الإعلامي، - الذي أعد التصور للمشروع-، أن الهدف من هذا المشروع هو تنظيم عمل وسائل الإعلام بكافة أشكالها، لتعزيز حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين والتشريعات ،رفع المستوى الإعلامي للمؤسسات الإعلامية.                                                                 

وبين قروط أن أهمية توحيد الإطار القانوني الناظم لوسائل الإعلام الفلسطينية، لتفادي القصور في قانون المطبوعات والنشر عام 1995، ويهدف إلى ضمان حرية الصحفي وعدم تعرضه لمعيقات تحد من قيامه برسالته الأساسية، مواكبة التطورات الجارية على الساحة الإعلامية والتكنولوجية وعدم التقيد بقوانين قديمة.

أما النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، أشارت إلى أن هذا التصور ما هو إلا انعكاس للاهتمام من قبل المكتب الإعلامي الحكومي بالدور المكلفين به للوصول لتوازن بين حرية الرأي التعبير والمشروع الوطني.

وأكدت نعيم على دور الصحفي في المشروع الوطني، وأهمية الاعلام في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهو اخطر سلاح لمواجهة الاحتلال، مضيفة أن البرلمان يعمل على تخصيص قانون خاص بالإعلام الالكتروني.