خبر 'حريات' تنذر بخطورة الوضع الصحي للأسيرين التاج وأبو حمدية

وكالات

حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات' اليوم الخميس، حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى، خاصة الأسيرين محمد التاج وميسرة أبو حمدية اللذين تزداد حالتهما الصحية خطورة.

وأوضح 'حريات' في بيان صحفي، أن حالة الأسيرين التاج وأبو حمدية يتهددهما خطر الموت الحقيقي، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهما، ورفض الإفراج عنهما.

وأشار البيان، إلى أن التاج (41 عاما) ابن مدينة طوباس، يعاني منذ عدة أشهر من تكلس في الرئتين، أدى إلى تعطل في عملها، ما استدعى، لبقائه على قيد الحياة، استخدامه الدائم على مدار الساعة لجهاز التنفس الاصطناعي، ما ينذر بخطورة وضعه الصحي.

وأوضح أنه رغم خطورة وضع التاج إلا أنه لم ينقل إلى أي مستشفى للعلاج، وظل في غرفته مع زملائه الأسرى يتقاسمون معه المعاناة اليومية، إلى أن تم نقله قبل أيام فقط إلى عيادة سجن الرملة، وحتى اللحظة لا تزال مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفض الإفراج عنه.

وقال 'حريات'، إنه يسعى في هذه الإثناء لإدخال طبيب مختص لمعاينته، لتقديم تقرير طبي عن حالته للمحكمة، بهدف تسريع الإفراج عنه، وسحب أي ذرائع قد تمدد من تواجده داخل الأسر.

وبهذا الصدد، طالب المركز منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهما تجاه الأسرى المرضى، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، بالإضافة إلى العمل على تطبيق قرارها الصادر في العشرين من آيار عام 2010، القاضي بتشكيل لجنة طبية مختصة مع الصليب الأحمر، لزيارة السجون، والاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى، والطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم العلاج اللازم لهم، وإطلاق سراح الحالات الحرجة فيهم.

وعن الوضع الصحي للأسير أبو حمدية، قال المركز في بيانه، إنه يعاني من عدة أمراض، أخطرها سرطان الحنجرة، ما ينذر بخطورة ما يعانيه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، التي ترفض إطلاق سراحهم إلا وهم على فراش الموت، كما حصل مع الأسرى زكريا عيسى، وزهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وغيرهم.

وجدّد البيان ضرورة تنفيذ خطة عمل وطنية مختلفة على المستوى الدولي، ومع المؤسسات الأممية لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة أسرانا، ومحاسبتها، ومساءلتها عن الجرائم التي ترتكب بحقهم، ما يتطلب الإسراع لانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولاتها، وإلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، واتخاذ الخطوات العملية والملموسة لحماية أسرانا، خاصة المرضى منهم.