خبر اجتماع وزاري يدعو الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع مع « إسرائيل »

وكالات

دعا تقرير أعدته هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري العربي، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، والدول العربية إلى الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وطالب التقرير الذي صدر على هامش الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967.

وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

وأكد التقرير ضرورة التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد، بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا في ضوء قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأميركية من قبل الكونغرس الأمريكي.

ودعا التقرير إلى عقد مؤتمر باريس 2 للمانحين، على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وبما فيها القدس وإعادة اعمار قطاع غزة بأسرع وقت.

وأقر بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس وزراء قطر، ووزير خارجية قطر، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية، وعضوية الدول التي ترغب في ذلك، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للاتفاق على آليات تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرارين 242(1967)، ورقم338(1973) الذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب.

وأدان التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرارها باحتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووجوب الإفراج عنهم الفوري.

وركز على ضرورة إنهاء تعامل الدول الأوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة .

وطالب التقرير الفصائل الفلسطينية كافة بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 برعاية مصرية، وما جاء في إعلان الدوحة عام 2012 من أجل تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وما أثبتته الأحداث من ضرورة انجاز هذه المصالحة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.

ودعا مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأسوية للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها.

وطالب بتشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة للجامعة العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بما في ذلك إدانة سياسة الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

يذكر أن الدول المشاركة بهيئة المتابعة لتنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى وزراء خارجية ترويكا القمة العربية تضم كلا من : وزير خارجية العراق وزير خارجية قطر، ووزير خارجية ليبيا، إضافة إلى ترويكا مجلس الجامعة المكون من ' لبنان، مصر، الكويت ' والأمين العام للجامعة العربية