حذرت اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع من التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وأدانت ما تناقلته وسائل إعلام عن عقد لقاءات أمنية بين الأردن ومصر والاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى "خطورة التنسيق الأمني على حياة المواطنين العرب والفلسطينيين".
وطالبت "مجابهة التطبيع" عقب اجتماعها الدوري "بوقف التسهيلات التي تقدمها أمانة عمان لجهات تصدر الخضار والفواكه عبر ميناء حيفا المحتلة"، ودعت الحكومة إلى إيجاد بدائل للاستيراد والتصدير في ظل الاوضاع التي تمر بها سورية.
وأشارت إلى أن "دعم اقتصاد الاحتلال سيتحول إلى وسائل قتالية لاستهداف أهل فلسطين وتهديد الأمن والوجود الأردني”، لافتة إلى أن "معاهدة وادي عربة “لن تخرج الأردن من دائرة الاستهداف".
وحذرت "مجابهة التطبيع” حكومة إقليم كردستان من مخاطر التعاون الأمني والاقتصادي مع الاحتلال الصهيوني، بعد التقارير التي أشارت إلى تعاون يجري على الأرض، مؤكدة "خطورة المشروع الصهيوني على الأمتين العربية والإسلامية".
وثمنت "الموقف الأوروبي المقاطع لمنتجات المستوطنات التي أنشأها الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف الاستثمار في هذه المستوطنات مطالبة الأوروبيين الارتقاء في مواقفهم بحيث تفرض عقوبات صارمة على الاحتلال الذي “يضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق والقرارات الدولية".