خبر الهباش: شبكة الأمان المالية العربية لفلسطين لم تُفعل والوضع في غاية الخطورة

غزة

أكد الدكتور محمود الهباش وزير الاوقاف في حكومة رام الله بأن استقالة وزير المالية الدكتور نبيل قسيس جاءت بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة في ظل امتناع الدول العربية لغاية الآن عن تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرت في القمة العربية الأخيرة ببغداد.

وفيما علمت "القدس العربي" بأن تدخلات رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في الشأن المالي بشكل كبير وتحويل وزير المالية إلى "وزير بلا حقيبة" جراء سيطرته على كل مفاصل وزارة المالية التي شغلها لسنوات طويلة قبل أن يتخلى عنها قبل حوالي عام لصالح قسيس، شدد الهباش في حديث لـ'القدس العربي' الأحد بأن السلطة تمر بأوضاع مالية خطيرة تحول دون حتى مقدرتها على بلورة الموازنة العامة للعام الجاري في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي وعدم تفعيل الدول العربية لشبكة الامان المالية التي أقرتها لدعم السلطة الفلسطينية والتي تبلغ 100 مليون دولار شهرياً.

وأضاف الهباش قائلا "للأسف شبكة الأمان المالية العربية لم تفعل، ولعل هذا هو احد أهم الاسباب التي فاقمت الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية'، مشيرا إلى عدم تفعيل شبكة الامان المالية إضافة لصعوبة بلورة ميزانية عامة للعام الجاري في ظل تواصل الحصار الاسرائيلي كلها عوامل دفعت وزير المالية للاستقالة على حد قول الهباش.

وتابع 'كل الامور مرتبطة مع بعضها البعض فالازمة المالية تنعكس على الموازنة وعلى الوضع العام وتنعكس على كل شيء'.

ونوه الهباش الى ان الحكومة الفلسطينية كانت تنظر لشبكة الامان المالية العربية كشبكة انقاذ الا ان عدم تفعيلها ادخل السلطة في ازمة مالية حادة دفعت وزير المالية للاستقالة لخطورة الوضع المنتظر.

وتابع 'للاسف الشديد هذه الشبكة لم تفعل وهذا فاقم من خطورة الوضع المالي الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية'، متابعا 'الوضع المالي وصل لمرحلة الخطورة من اشهر والآن الوضع لم يعد يحتمل والوضع في غاية الخطورة، واخطر ما في الموضوع، انه في ظل عدم وجود افق، انت لا تستطيع ان تعد موازنة للحكومة، ونحن ملزمون حتى نهاية الشهر بتقديم موازنة حسب القانون، واذا لم يتم ذلك فالامور ستدخل في دائرة الخطر الشديد'.

واضاف الهباش "آن الأوان للأشقاء العرب أن يترجموا ما اتخذوه من قرارات الى اجراءات عملية وان يتم تفعيل شبكة الامان العربية لفلسطين، الوضع في فلسطين في غاية الخطورة ونحن نعيش بين المطرقة والسنديان بين مطرقة الاحتلال وسنديان الظروف الاقتصادية التي تسبب فيها الحصار الاسرائيلي، لا اعتقد انه من المنطق ان يتركنا اشقاؤنا العرب والمسلمون فريسة لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الامر ينذر بخطورة شديدة على الوضع الاقتصادي والانساني وعلى الوضع السياسي في فلسطين وحتى على الوضع الميداني، فالوصول الى حافة اليأس تنذر بعواقب وخيمة".

وبشأن ما يثار في الأروقة السياسية الفلسطينية بان استقالة وزير المالية الفلسطيني 'تحريكية وليست حقيقة' للفت الانظار العربية والدولية لخطورة الاوضاع المالية التي تمر بها السلطة كونها قبلت من فياض ورفضت من عباس قال الهباش لـ'القدس العربي' 'لسنا بحاجة للجوء الى هذه الاساليب، الوضع في فلسطين مكشوف امام الجميع ومعروف للجميع، والوضع في غاية الخطورة واستقالة وزير المالية حقيقية وهي نابعة من إحساس بالخطر وإحساس بثقل المسؤولية واستحالة الاستمر بوضع لا يمكن التعامل معه بطريقة صحيحة'.

وبشأن من سيشغل حقيبة المالية او اذا ما ستعود لفياض قال الهباش 'هذا الموضوع سابق لآوانه والموضوع في النهاية هو بيد الرئيس - محمود عباس - ، والرئيس هو صاحب القرار فيما من يتولى ماذا في نهاية الامر'.

ومن جهته اكد فياض الاحد في اجتماع لمجلس الوزراء بانه قبل استقالة قسيس، مشددا على ضرورة تكثيف الاجتماعات والحوارات التي تجريها الحكومة مع ممثلي كافة مكونات المجتمع من أجل ضمان انجاز الموازنة العامة للعام الجاري قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان وزير المالية قسيس قدم استقالته إلى فياض،السبت، مصرحا بأن الاستقالة جاءت لتكوين قناعة لديه 'بأن متطلبات التعامل مع موازنة العام 2013 والعجز المتوقع فيها بنجاح، غير متوفرة، إذ لم يتم اتخاذ قرارات لخفض العجز بشكل ملموس، بل هو يتنامى في وقت تنتظر الموازنة الإقرار من خلال قرارات لها أثر مالي لا أتفق معها ولم أُستشر فيها' في اشارة لخلافاته مع فياض.

وكانت مصادر فلسطينية قالت، إن استقالة قسيس جاءت عقب اجتماعه مع فياض جرى خلاله مناقشة السياسات المالية، وبعد مطالبات عدة من قبل وزير المالية بعدم تدخل رئيس الوزراء في الشؤون المالية وعدم التدخل في عمل قسيس من قبل فياض.

وفيما قبل فياض استقالة قسيس اكدت مصادر فلسطينية بان عباس المتواجد في عمان رفض قبول إستقالة قسيس التي كان قد تقدم بها السبت.

وتأتي استقالة قسيس، في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها السلطة، الأمر الذي انعكس على شتى المجالات المتصلة بالتزامات السلطة المالية، لا سيما على رواتب الموظفين التي لم تعد تنتظم.

ومسّت الأزمة المالية بقدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها وخاصة على صعيد دفع رواتب الموظفين الأمر الذي دفع العديد من النقابات إلى خطوات احتجاجية وإضرابات في بعض القطاعات خاصة التعليم والصحة، ومن جانبها سعت الحكومة إلى البحث عن حلول من بينها اللجوء إلى التقاعد المبكر وتقليص النفقات وبعض التقليصات في العلاوات الممنوحة للموظفين.

وتمر السلطة منذ اشهر بأزمة مالية خانقة تفاقمت بعد تلكؤ إسرائيل في دفع مستحقات الضرائب وامتناع غالبية الدول العربية عن دفع ما عليها من استحقاق في إطار شبكة الأمان العربية.