خبر إسرائيل تمنح شركة امريكية ترخيصا للتنقيب عن البترول في الجولان

القدس المحتلة

منحت السلطات الإسرائيلية مؤخرا، لشركة "جيني إنرجي" الأمريكية، ترخيصا للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان المحتلة، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن، وأنه يهدف لتكريس الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين متطابقين وجهتهما، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن "سورية تعتبر قيام السلطة القائمة بالاحتلال بهذا الإجراء غير المشروع انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، بهدف تكريس حالة الاحتلال والضم، خلافا لما قرره مجلس الأمن من أن قرار إسرائيل فرض ولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أي أثر قانوني دولي، ومطالبته إسرائيل بإلغاء قراراتها بشكل فوري".

استغلال إسرائيل للظروف الراهنة

وأضافت أن "هذا الإجراء يمثل أيضا انتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأكدت الخارجية السورية أن "سورية تنبه من خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية، ونهب ثرواتها في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف، بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة، ومنع المساس بهذه الموارد أو استنفادها أو هدرها".

الشركة الحاصلة على الترخيص أمريكية

وشددت الوزارة على أن "الأمم المتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها، والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الأمر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها بموجب القوانين الدولية."

وأضافت: "وسورية تؤكد أن انتماء الشركة المذكورة (الأمريكية) إلى دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يحمل تلك الدولة مسؤولية مضاعفة في ضمان التزام شركاتها بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".