خبر حامي الحمى السابع - هآرتس

ترجمة خاصة

حامي الحمى السابع - هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

(المضمون: يجب على رئيس جهاز الامن العام يورام كوهين ان يعمل الآن في جد على الافراج عن أكبر عدد من السجناء الامنيين والمعتقلين الاداريين لمحاولة اخماد ما يبدو انه انتفاضة ثالثة - المصدر).

لم يظهر رئيس "الشباك" يورام كوهين في الفيلم الوثائقي "حماة الحمى"، وهذه حقيقة ما زالت تنفخ روح الحياة في أمل نيل جائزة الاوسكار القادمة. وهو ما زال يتولى منصب حامي الحمى الى ان يترك عمله ويكشفه مخرج الافلام. وهو مسؤول عن ان يعلم متخذو القرارات في وقت مبكر بالخطر وهو مسؤول عن احباطه. وصلاحياته واسعة جدا وإن لم تكن غير محدودة. ان المستوى السياسي والجيش الاسرائيلي والشرطة وجهاز القضاء الاسرائيلي – فضلا عن العسكري – وإن لم تكن خاضعة له فانها تنظر الى طلباته وتوصياته باعتبارها توجيهات يحسن عدم الاعتراض عليها. وهو ايضا الشخص الذي يجب ان يوزن جيدا متى تكون قراراته نفسها تهديدا أمنيا.

ان كوهين هو الشخص الذي استقر رأيه في جملة ما استقر عليه على اعتقال سامر العيساوي في آب الماضي بعد ان أُفرج عنه بصفقة جلعاد شليط، وعلى أنه هل وكيف يتم التحقيق مع عرفات جرادات الذي توفي في سجن مجدو. وسيكون هو ايضا الذي سيضطر الى علاج نتائج هذه القرارات قبل ان تتحول الى عصيان شامل لأن كوهين لم يعد يستطيع ان يكتفي بأنه وضع على باب الحكومة الطبيخ الذي شاط، وان ينتظر ان تجد الحكومة المعدومة حلا. لأنه ما الذي يهم اهود باراك الذي ما زال وزير الدفاع ان يورث بنيامين نتنياهو انتفاضة خفيفة؟ وماذا يهم نتنياهو ان يستقبل اوباما بـ "ارهاب فلسطيني" على صورة آلاف راشقي الحجارة؟ وأصبح من الممكن ان نسمع نفتالي بينيت الذي يقول انه ينبغي عدم منح الارهاب جائزة، و"أخته" اييلت شكيد التي تُبين ان "الاضطرابات في المناطق هي نتيجة لصفقة شليط"، ويئير لبيد الذي لا يمكن ان نسمعه ولا التي تولت أمر المفاوضات، تسيبي لفني، التي ليس عندها الى الآن ما تقوله لأنه لا يوجد تفاوض الى الآن وقد لا يوجد ايضا اذا نشبت انتفاضة. ويتبين مرة اخرى ان حامي الحمى السابع، يورام كوهين، هو الذي يجب ان يتخذ القرار من اجل المستوى السياسي ايضا.

لا يحتاج هذا القرار الى ان يكون صعبا ولا سيما وقد جرب كوهين أمثاله. ففي نيسان 2012 بعد ان تولى عمله بسنة بالضبط أعلن آلاف السجناء الأمنيين اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم. وبعد ان بدأ الاضراب بأقل من شهر وقعت اسرائيل على اتفاق مع قيادة الأسرى – وهو اتفاق آخر مع "الارهاب" – فحواه ان التزم السجناء خطيا ألا يشتغلوا بالارهاب من داخل السجن وان تُحسن مقابل ذلك ظروف سجنهم. وانتهى الاضراب بوساطة مصرية مكثفة وصاحب وقفه نتيجة تثير العناية اخرى. فقد تهاوى عدد المعتقلين الاداريين بصورة حادة. فاذا كان قد وصل قبل الاضراب الى 320 فقد انخفض عددهم في غضون نصف سنة الى 178 "فقط". ولم تحدث أية معجزة أمنية في تلك الاشهر الستة. وتبين لرئيس جهاز الامن العام انه يمكن تدبر الامور مع عدد أقل من الاعتقالات الادارية. فهل لا يوجد بين المعتقلين الـ 178 الذي بقوا من يمكن الافراج عنهم؟ أولا يوجد بضع مئات آخرين من آلاف السجناء الامنيين الذين بقوا بعد صفقة شليط – من الشيوخ والمرضى – الذين يجدر الافراج عنهم؟.

يجب ألا يخشى كوهين صراخ اليمين العالي أو تعويج المركز أنفه. ففي الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أيار 2012، وحينما تم التوقيع على اتفاق مشابه ايضا مع الأسرى في سنة 2000، وكما حدث ايضا في صفقات تبادل الأسرى، علا الصراخ. لكن كوهين يعرف جيدا المعطيات ويعلم ان ليس فقط تحذير الوزير موشيه يعلون قبل صفقة شليط والذي قال ان "تحرير الأسرى سيفضي الى قتل عشرات وربما مئات من المدنيين" هو الذي لم يتحقق – لأن العدد الثابت على التقريب للسجناء الامنيين وانخفاض عدد المعتقلين الاداريين يشهدان على انه لم يكن للافراج عنهم تأثير حقيقي في مقدار الارهاب.

لا يجوز لكوهين ان ينتظر الى ان يترك عمله كي يُحدث الجمهور عن القرار الذي كان يُحتاج اليه فورا لاخماد النار التي اشتعلت قبل ان تصبح حريقا كبيرا. انه الآن الشخص الذي يجب عليه ان يسد السد باصبعه وان يكون حامي الحمى.