خبر منع البناء في أراض فلسطينيين لأسباب أمنية- هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

ما زال الواقع السياسي والقانوني في الضفة الغربية يُدار بقدر كبير بحسب اتفاقات اوسلو في منتصف تسعينيات القرن الماضي، برغم ان المسيرة التي حُركت في تلك الفترة موجودة منذ سنوات في جمود طويل. وقد حولت اسرائيل بحسب الاتفاقات الى السلطة الفلسطينية مسؤولية مطلقة عن المنطقة (أ) (18 في المائة من مساحة الضفة) ومسؤولية مدنية عن المنطقة (ب) (نحو 22 في المائة من مساحة الضفة)، حيث تستطيع اسرائيل ان تستعمل صلاحية أمنية زائدة اذا احتاجت.

اعتادت اسرائيل ان تزعم اعتمادا على التسوية ان السلطة الفلسطينية تتمتع بسيطرة شبه كاملة على شؤونها في المناطق التي تقع في ضمن سلطتها. لكن يتبين ان جهاز الامن يستعمل سلطته استعمالا دائما لحاجات اخرى تزيد على الحاجات الأمنية المباشرة – كعمليات لاعتقال مطلوبين في المنطقتين (أ) و (ب). والمثال البارز على ذلك هو ما حدث في المناطق القريبة من جدار الفصل. فالجيش الاسرائيلي يمنع البناء والتطوير لاسباب أمنية فيما يقرب من 4700 دونم في المنطقتين (أ) و (ب) قرب الجدار. وبعبارة اخرى تُمسك اسرائيل بالعصا من طرفيها، فهي اذا شاءت بيّنت ان الفلسطينيين يتمتعون بما يشبه الاستقلال في المناطق التي يسيطرون عليها واذا شاءت عاملت هذه المناطق على أنها منطقة محتلة واستعملت فيها أوامر عسكرية بفعل صلاحية أمنية زائدة.

والى ذلك يوجد نحو من 1870 دونم ايضا في المنطقتين (أ) و (ب) صدرت فيها أوامر وضع يد عليها لاستعمالها لشق شوارع تتصل بانشاء جدار الفصل. والنتيجة المشتركة بين هذين الاجراءين هي الحد الكبير من استعمال المناطق التي حصل عليها الفلسطينيون باتفاقات اوسلو. ويقولون في جهاز الامن ردا على ذلك ان اصدار الأوامر واستعمال هذه الاراضي قانونيان يعتمدان على قرارات محكمة العدل العليا.

تتناول أوامر منع البناء المناطق الواقعة قرب الجدار من جانبه الشرقي الفلسطيني. والحديث عن شريط على مبعدة بين 100 الى 250 مترا من الجدار. في 2011 تم تجديد 71 أمر منع بناء كهذا في المنطقة (ب) الى جانب 4 أوامر اخرى في المنطقة (أ). وتبلغ المساحة العامة للاراضي التي صدر فيها أوامر حظر نحوا من 3950 دونما. ويوجد ما يقرب من 750 دونما اخرى في المنطقة (أ). وتوجد قرى وأحياء فلسطينية مثل عناتا وضاحية البريد في شمال القدس وأبوديس جنوبي المدينة وبيت ساحور في منطقة بيت لحم تُقيد الأوامر فيها البناء في عشرات الدرجات المئوية من مساحتها. وفي عناتا أصدرت الادارة المدنية في مطلع الشهر أوامر هدم لعدة بيوت بُنيت قرب الجدار.

قال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس" فيما يتعلق بحظر البناء قرب الجدار إن صلاحية جهاز الامن لاصدار أوامر في المنطقتين (أ) و (ب) لاسباب أمنية حصلت على إذن من المحكمة العليا بقراري حكم في منتصف العقد الماضي – قرار المحكمة العليا أبو طير وقرار المحكمة العليا المتعلق بالمجلس المحلي العيزرية. وقال ان الجيش الاسرائيلي يمنع البناء عن جانبي الجدار على طول نحو من 500 كم للمسار ما عدا اماكن يمر الجدار فيها بأرض كانت مبنية أصلا. ويقول ان الحظر يرمي الى منع اطلاق نار فعال بسلاح خفيف على قوات الجيش الاسرائيلي التي تسير قرب الجدار، وجعل وضع الشحنات الناسفة استخفاءا بالبيوت صعبا وتمكين القوات من مجال مراقبة. والنوع الثاني من الاوامر هو أوامر وضع اليد التي صدرت في أكثرها بعد اتفاقات اوسلو وتتعلق بالمنطقتين (أ) و (ب) ويتعلق أكثرها بالمناطق القريبة من الجدار. والحديث في الحاصل عن نحو من 115 أمر وضع يد – 99 في المنطقة (ب) و16 في المنطقة (أ). وهي في جزء منها شوارع بديلة شُقت ليستعملها السكان الفلسطينيون بعد ان منع الجدار استعمال قطع الشارع السابقة.

جاء عن وزارة الدفاع ردا على ذلك فيما يتعلق باصدار أوامر وضع اليد انه "من اجل انشاء جدار الأمن والبنية التحتية التي تصاحبه (وفيها شوارع نسيج حياة لصالح السكان الفلسطينيين) نشرت أوامر وضع يد على الاراضي بسبب حاجة عسكرية أمنية جوهرية لحماية السكان ومنع العمليات. وصدرت الكثرة شبه المطلقة من أوامر وضع اليد على الاراضي في المنطقة (ج) وفي اراضي دولة اسرائيل، وصدر القليل منها في المنطقة (ب) وصدر أمر واحد فقط في المنطقة (أ). وكما قضت المحكمة العليا أكثر من مرة فان وضع اليد على الاراضي من اجل انشاء جدار الأمن يتساوق مع تعليمات القانون الدولي والاسرائيلي وسائر التزامات دولة اسرائيل".

قال درور أتاكس، نشيط اليسار الذي ركّز المعلومات عن اصدار الأوامر ردا على ذلك ان "حقيقة ان الجيش أصدر أوامر عسكرية تحد من استعمال مناطق السلطة التي تبلغ آلاف الدونمات تدل على لعبة اسرائيل المزدوجة التي تلعبها في الضفة اعتمادا على اتفاقات اوسلو". وقال إن اسرائيل عملت "عن شره لا ينتهي الى اراضي الضفة ولهذا بنت مسار الجدار في داخل ارض الضفة بغرض ضم المستوطنات".