خبر منظمات حقوقية تدعو السلطة للانضمام لمحكمة الجنايات

غزة

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والذي يضم إحدى عشرة منظمة حقوقية، دولة فلسطين بالتحرك الفوري والعاجل للتوقيع على اتفاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والسعي بكل السبل، "لضمان ممارسة المحكمة الجنائية دورها في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وندد المجلس في بيان صحفي بالانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي "إلى التحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية والقوانين التي تفتقر للحدود الدنيا من معايير العدالة الدولية، والكف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد المجلس على ضرورة وضع "حد لانتهاكات حقوق الإنسان الداخلية"، مؤكدا دعمه لموقف لجنة الحريات" التي تتمسك بضرورة احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة لمنتهكيها وتقديمهم للعدالة دون ربط بين إتمام المصالحة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد المجلس أن "احترام حقوق الإنسان هو واجب والتزام أصيل يقع على عاتق أي حكومة فلسطينية تدعي احترام القانون، لأن القانون الأساسي الفلسطيني وغيره من القوانين كفلت للإنسان الفلسطيني جملة حقوق الإنسان وشكلت ضمانة لحماية الحريات العامة والخاصة وجاءت نصوصه في أغلب الأحيان لتنسجم مع شكل وروح المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

واستنكر المجلس تراجع الدعم المالي الدولي للمنظمات الأهلية الفلسطينية، "الأمر الذي تسبب في تعثر الكثير من المؤسسات وخلق مشكلات مالية وإدارية هددت ولم تزل قدرة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، على القيام بدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واستهجن المجلس "استمرار دعم وتمويل مؤسسات أجنبية صغيرة بدأت تتكاثر في الأراضي الفلسطينية وهي تقدم خدمات مباشرة تنافس عمل كثير من المؤسسات الأهلية وتستولي على جزء كبير من التمويل، الأمر الذي يترافق مع استمرار تعرض المؤسسات الأهلية الفلسطينية للقيود التي تفرض والمدفوعة بتدهور الأوضاع الداخلية الأمر الذي أفضى إلى إغلاق عشرات المؤسسات الأهلية، إما بقرارات تستخدم القانون كذريعة، أو بالاستيلاء المباشر عليه".

وقرر المجلس "صياغة ورقة تظهر موقف مجلس منظمات حقوق الإنسان وغيره من الأجسام الممثلة للمؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع المانحين للعمل على تغيير الأوضاع القائمة والعمل على تأمين كافِ يساعد على إنجاح عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتحقيق أهدافها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية".