خبر مسؤولية لفني- هآرتس

بقلم: عمير فوكس

باحث في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية

وقعت مسؤولية كبيرة على تسيبي لفني. إن الفترة العاصفة جدا التي مرت على الديمقراطية الاسرائيلية والزعزعات الكبيرة التي أصابت العلاقات بين جهاز القضاء والجهاز السياسي تجعل منصب وزير العدل اليوم منصبا ذا تأثير كبير.

سيجب على لفني قبل كل شيء ان تعيد علاقات الثقة بين الجهازين، وان تعيد منصب وزير العدل الى مكانه التقليدي باعتباره يمثل جهاز القضاء أمام الساسة ويحميه منهم. ونقول بعبارة اخرى ان وزيرة العدل القادمة ستضطر الى احباط محاولات الاضرار بجهاز القضاء التي كادت تصبح أمرا راتبا.

رأينا ذلك في محاولة استبدال مندوبي مكتب المحامين في لجنة اختيار القضاة بواسطة قانون بأثر رجعي دفع به الى الأمام وزير العدل الذاهب وتم صده في آخر لحظة فقط؛ وفي جهود مكررة للمس بصلاحية المحكمة العليا لانتقاد تشريع الكنيست وحق منظمات حقوق الانسان في المثول أمامها؛ وفي مبادرة لاجازة فقرة "تغلب" في "قانون أساس: التشريع" تعني في واقع الامر ثورة مضادة على الثورة الدستورية – وهو اعطاء الكنيست سلطة التغلب على قضاء المحكمة العليا بأكثرية في الحد الأدنى تبلغ 61 عضو كنيست.

لكن لا يكفي نصب سور منيع في وجه هذه المبادرات ولهذا ستضطر وزيرة العدل القادمة ايضا الى ان تدفع الى الأمام باصلاحات أكثر إلحاحا مثل انشاء محكمة الاستئنافات التي تُمكّن المحكمة العليا من حصر عنايتها في تطوير القضاء وسن التوجيهات في وقت تركع فيه تحت العبء مثل جهاز استئناف على أحكام المحاكم اللوائية. وكذلك ايضا قِسمة وظيفة المستشار القانوني للحكومة الى منصبي المستشار القانوني والمدعي العام – وذلك من غير إضرار باستقلال وقوة واحد من صاحبي هاتين الوظيفتين.

والى ذلك يجب عليها بسبب عملها رئيسة للجنة الوزارية لشؤون التشريع ان تكون "حامية الحمى" – أي ان تناضل ضد مبادرات سن القوانين غير الديمقراطية التي تضر بمواطني اسرائيل العرب وبحرية التعبير. ثارت مثل تلك المقترحات في الكنيست السابقة بالعشرات بل ان بعضها أُجيز ليصبح قوانين. وقد قالت لفني في قانون القطيعة الذي جاز في الولاية السابقة، وبحق، انه "يرمي الى كم أفواه مواطني الدولة" برعاية "حكومة تضطهد مواطنيها".

وقالت لفني في التباحث في اقتراحات قانون عضوي الكنيست أوفير ايكونيس وباينا كرشنباوم التي كانت ترمي الى تحديد التمويل الاجنبي لمنظمات حقوق الانسان، قالت ان "حكومة نتنياهو تخشى الانتقاد وتحاول ان تسيطر على كل من لا يفكر مثلها. وتضاف القوانين الى موجة عكرة خطيرة لهذا الائتلاف الذي هدفها كله تهديد المحاكم ووسائل الاعلام والمنظمات ذات الرأي المختلف". فينبغي ان نتوقع من لفني حيال ذلك ان تفحص عن امكانية الغاء قوانين من النوع الذي أُجيز مثل قانون القطيعة المذكور آنفا وقانون لجان القبول وقانون النكبة.

وفي هذا السياق سيكون من مسؤولية وزيرة العدل القادمة ان تحقق مادة قصيرة لكنها مهمة جدا من الاتفاق الائتلافي الذي وقع بين الحركة والليكود بيتنا وهي: "سيعمل الطرفان على ان يكافحا بلا هوادة مظاهر العنصرية على اختلاف صورها". ويجب ان يتم هذا الكفاح في جميع الصعد – في الصعيد الجنائي ايضا – ويشمل ذلك احباط نشر الحاخامين تعبيرات عنصرية مثل كتاب "نظرية الملك". ويجب ان يتم التعبير عن هذا الكفاح في الصعيد التربوي بتعليم قيم الديمقراطية والتسامح في اطار دراسة المدنيات في المدارس، ويجب ان يتم التعبير عنه في الصعيد السياسي الداخلي بسلوك المُشرعين أنفسهم.

لا ينبغي لكنيست سنت قوانين مثل "قانون لجان القبول" ان تعجب من إقصاء الأثيوبيين في كريات ملاخي أو من "رسالة الحاخامين" التي تدعو الى عدم ايجار العرب شققا. ولذلك ينبغي ان يبدأ الكفاح الذي لا هوادة فيه من أعلى – من العنصرية التي تفشت في مجلس التشريع.