خبر الرئيس المصري يعدل موعد الانتخابات التشريعية استجابة لمطالب الأقباط

وكالات

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بتعديل موعد الانتخابات التشريعية "استجابة لمطالب الأخوة المسيحيين"، بحسب بيان للرئاسة.

وكان محمد البرادعي، ابرز أقطاب المعارضة المصرية، دعا في وقت سابق السبت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ ابريل المقبل، في قرار لم يوافق عليه بقية أقطاب "جبهة الإنقاذ الوطني" حتى اللحظة.

وبموجب القرار الرئاسي، جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجري في 22 و23 نيسان/ ابريل بعدما كانت مقررة يومي 27 و28 منه، فيما تجري الإعادة للجولة نفسها في 29 و30 نيسان/ ابريل بدل يومي 3 و5 أيار/ مايو.

وتزامنت المواعيد السابقة للانتخابات مع احتفالات عيد الفصح لدى الأقباط المصريين الذين اشتكوا من هذا الأمر وطالبوا بتعديلها.

وقال بيان الرئاسة ان التعديل جاء "في استجابة سريعة من الرئيس مرسي لمطالب الأخوة المسيحيين بتعديل موعد إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".

وأضاف ان "التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الإعادة بواقع يومين أو ثلاثة".

ووفقا للقرار الجديد، سيعقد مجلس الشعب الجديد أول اجتماعاته في الثاني من تموز/ يوليو بدلا من السادس منه.

وكان الأنبا مرقص، إحدى شخصيات الكنيسة المصرية القبطية، قال في تصريحات لصحيفة المصري اليوم المستقلة ان "هذا الميعاد لا يناسب الأقباط..ولو تمت الانتخابات في هذا الميعاد سيؤثر ذلك على نسبة تصويتهم".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي قالت إنها تأمل في ان يعدل مرسي موعد الانتخابات البرلمانية.

 

وقالت الجماعة على موقعها على تويتر "نأمل ان يعيد الرئيس النظر في المرسوم ويعدل موعد الانتخابات لتلك المرحلة".

ويعتقد كثيرون من مسيحيي مصر ان الرئيس مرسي وحلفاءه من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية يرغبون في إقصاء المسيحيين من التصويت وسط مزاعم انه جرى منع أقباط من التصويت في استحقاقات انتخابية سابقة. لكن تلك المزاعم نفتها لجان الانتخابات المختلفة.

ويشكل المسيحيون نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة.

واندلعت أعمال عنف طائفية بين المسلمين والمسيحيين مرات عدة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير من العام 2011.

من جانبه، دعا البرادعي السبت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ ابريل المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية أقطاب "جبهة الإنقاذ الوطني".

وكتب البرادعي، الحائز جائزة نوبل للسلام، على حسابه على موقع تويتر ان "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط".

وأضاف في تغريده أخرى بالانكليزية "لقد دعوت لمقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديمقراطية الزائفة. اليوم اكرر النداء نفسه. لن اكون جزءا من هذا الخداع".

وأكد قادة آخرون في جبهة الانقاذ انهم ما زالوا يتباحثون في القرار الواجب اتخاذه لجهة المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها.

وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس انه داخل الجبهة "هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة، لكن (هذه المسألة) لا تزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة".

وتطالب جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف واسع للمعارضة المصرية بقيادة البرادعي والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى، بعدم إجراء الانتخابات قبل "تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية"، بحسب بيان للجبهة قبل أربعة أيام.

ولم تعلن الأحزاب المدنية الليبرالية واليسارية موقفها من المشاركة في الانتخابات. كذلك لم تعلن الحركات الثورية والشبابية ما اذا كانت ستدعو المصريين لمقاطعة الانتخابات ام لا.

وقال حزب الوفد الليبرالي في بيان السبت ان "المشاركة في خوض الانتخابات بدون الضمانات التي سبق ان طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعا على هذه الانتخابات، ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن".

وقررت الهيئة العليا للحزب تفويض المكتب التنفيذي اتخاذ قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات في إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني.

من جانبه، طالب المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور السلفي، "بوضع ضوابط وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة"، مؤكدا "ضرورة جلوس كل القوى السياسية على مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما يتمناها الشعب المصري".

لكن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان رفض توجه بعض القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات وقال عبر حسابه على موقع فيسبوك ان "المشاركة هي أفضل الخيارات لكل سياسي له رصيد شعبي"، مضيفا "إذا كان له شعبية غالبة سيحصل على أغلبية أو نسبة مقاعد تؤهله للمشاركة في السلطة التنفيذية، أو البقاء بالبرلمان كمعارضة قوية".

وفي الإطار نفسه، نفى مصدر امني في وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن قيام وزير الداخلية بتسليم حزب الحرية والعدالة نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي الخاص بجميع المواطنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه.

وكانت مواقع الكترونية ذكرت ان الداخلية سلمت حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، البيانات الشخصية للمواطنين للتواصل مع الناخبين وإقناعهم بالتصويت للحزب.

وأوضح المصدر الأمني ان "قاعدة بيانات الرقم القومي يحظر الإفصاح عنها أو تداولها وفقا للقانون".

ميدانيا، دخل إضراب مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس يومه السابع السبت. واستمر الأهالي الغاضبون في وقف عمل المصالح الحكومية والمنافذ الجمركية.

وجابت مسيرات شوارع المدينة الرئيسية رافعة مطالب الأهالي التي تتلخص في الاقتصاص من المسؤولين عن مقتل أبنائهم الذين سقطوا في مواجهات مع الشرطة قبل نحو شهر واعتبارهم من شهداء الثورة معنويا وماديا.