شريط الأخبار

"مالية رام الله" تقطع مخصصات المئات من ذوي شهداء وجرحى غزة

01:55 - 22 تشرين أول / فبراير 2013

غزة - الاستقلال- وسام المقوسي - فلسطين اليوم

حالة من الغضب والاستهجان، كانت العلامة البارزة على وجوه ذوي الشهداء والجرحى أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى الحاضنة لهم والتي ترعى شؤونهم، في غزة، لقطع مخصصاتهم المالية الشهرية من قبل وزارة المالية في رام الله بشكل مفاجئ للشهر الثالث على التوالي.

واعتبر ذوو الشهداء والجرحى هذا الإجراء التعسفي من قبل مالية رام الله في الإقدام على قطع مخصصاتهم الشهرية، وعدم إدراج الكثير منهم في كشوف ذوي الشهداء، مساسا بحقوقهم الشرعية، مطالبين بحل المشكلة فوراً مع إعادة المتأخرات.

وحول هذا الموضوع رفضت وزارة المالية في رام الله الحديث عن أسبابه الحقيقية وكيفية معالجته وتهربت من الاتصالات التي حاولت الاستقلال إجراءها مع المسؤولين فيها.

مناشدات..

والده الشهيد وائل الأخرس من مدينة رفح، والتي تعاني أمراضا مزمنة وزوجها معاق حركياً، ناشدت كل الضمائر الحية وجميع المسؤولين والمعنيين بقضية الشهداء، بالعمل على إعادة راتب ابنها الشهيد، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها بقطع راتبه، بالرغم من استكمالهم لكافة الشروط المعمول بها لدى مؤسسة الشهداء والجرحى.

من جهتها قالت زوجة الشهيد طارق أبو الحصين والتي تعيل سبعة من الأبناء إن قطع راتب زوجها الشهيد سيزبد من معاناة الأسرة ويجعلها في حالة من الفقر والشتات"، موضحة أن مخصص زوجها هو الأساسي في إعالة أبنائه.

وتساءلت زوجة الشهيد في معرض حديثها: أهذا هو التقدير والاحترام لمن بذلوا التضحيات من أجل فلسطين والأقصى وضحوا بكل ما يملكون تاركين زوجاتهم وأبنائهم؟.

أما المواطن محمد اصرف، أحد جرحى الانتفاضة الفلسطينية فكان له وجهة نظر أخرى في التعبير عن استيائه الكبير وامتعاضه من تجاهل كل من حكومتي غزة ورام الله لوضعه المادي الصعب، مهددا بحرق نفسه إذا ما لم يتحرك أحد لمساعدته في الحصول على مخصص يعيله وأسرته المكونة من ثمانية أبناء.

دون أسباب

وأكد محمد جودة النحال مسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في محافظات قطاع غزة، أنه تم إيقاف مخصصات 500 من ذوي الشهداء والجرحى من قبل وزارة المالية برام الله دون إبداء أسباب.

وأوضح أن المؤسسة استطاعت حل بعض القضايا من خلال إرجاع رواتب بعض الجرحى بعد أن عللت وزارة المالية في رام الله سبب القطع بالخطأ الفني، إلا أن الخلل لازال مستمراً على المنقطعة مخصصاتهم والمستوفين شروطهم حتى الآن، الأمر الذي يؤكد أن شيئا ما يحاك في هذه القضية.

واستهجن النحال، التصرف غير المسؤول من قبل وزارة المالية في رام الله، حين قامت بتحديث البيانات الخاصة بأسر الشهداء والجرحى دون الرجوع للمؤسسة كونها المسؤول والمختص الأول في عمليات التحديث، معتبراً هذا الإجراء اعتداءا سافرا من قبل الرقابة المالية في رام الله على عمل المؤسسة.

وأشار النحال، إلى أن الوزارة قامت مؤخرا باستحداث نظام جديد في إدخال البيانات ولم يتم بموجبه إبلاغ المؤسسة، ليتم تغذيته بالمعلومات المطلوبة، موضحا أن هذا النظام يحذف كل حالة لم تستوف شروط الوزارة، إلا في حال تحديث بياناته من جديد، الأمر الذي أحدث حاله من الفوضى.

ودعا عوائل الشهداء والجرحى الذين تم قطع رواتبهم مراجعة المؤسسة كل في محافظته، مصطحبين كشف حساب بنكي يؤكد عدم حصولهم على أي مخصص.

وأكد أن المؤسسة ستستمر بالمطالبة ومعالجة هذا الأمر، متعهداً بالعمل الجدي لإنهاء هذه الأزمة، مطالباً أعضاء اللجنة التنفيذية في غزة بالوقوف عند مسؤولياتهم للتصدي لمن ارتكب هذه الجريمة والمؤامرة وقام بالمس بحقوق ذوي الشهداء والجرحى.

وحمل النحال المسؤولية الكاملة لوزارة المالية في رام الله والتي اختلقت المشكلة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة صاحب الأيادي الخفية التي تقف خلف هذه المشكلة، ومحاسبة كل من يعبث بهذه القضية الوطنية.

وبخصوص عدم إدراج الشهداء خلال حرب غزة 2008/2009، ضمن الكشوف في وزارة المالية، كشف مسؤول مؤسسة أسر الشهداء والجرحى بمحافظات غزة، عن وجود  أكثر من 900 شهيد لم يتم إدراجهم في قيود السلطة الوطنية حتى هذه اللحظة، ولم تصرف لهم أي رواتب ومخصصات، الأمر الذي فاقم من معاناة ذويهم.

وأرجع النحال تأخر اعتماد هذه الحالات إلى حالة الانقسام الفلسطيني والمناكفات بين حكومتي غزة ورام الله، إضافة إلى الضائقة المالية وحالة العجز التي تمر بها السلطة الفلسطينية، متهما الحكومتين وأعضاء المجلس التشريعي والفصائل الفلسطينية، بالتقصير تجاه هذه القضية وتجاهلها.

وشدد على أن المصالحة هي المخرج الوحيد لحل جميع القضايا العالقة والتي تمس بحقوق أبناء شعبنا وخاصة ذوو الشهداء والجرحى، متسائلاً "أهذا جزاء من قدم الغالي والنفيس من أجل فلسطين؟ مؤكداً على ضرورة تكريمهم والتخفيف من معاناتهم والعمل الجاد على اعتمادهم بأقصى سرعة وإغلاق هذا الملف، حتى لا يكونوا إضافة جديدة لضحايا الانقسام الداخلي.

تتهرب وترفض التوضيح

من جهتها ماطلت وزارة المالية في رام الله في الرد على تساؤلات مراسلنا، وقال بعضهم إنه لا علم للوزارة بهذه المشكلة، فيما نفت الناطقة باسم حكومة سلام فياض علمها وحكومتها بمثل هذه القضية.

انشر عبر