خبر الجيش المصري مرة اخرى ينفخ في قذالة مرسي.. هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

(المضمون: في ظروف اخرى كان مرسي سيجد سببا لصرف السيسي وبعض من القيادات العليا للجيش. ولكن في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات للبرلمان المصري، فان كل قرار غير متزن من شأنه أن يكلف الاخوان المسلمين ثمنا سياسيا باهظا المصدر).

قبل بضعة أيام انتشرت في مصر شائعة تقول ان الرئيس محمد مرسي يعتزم اقالة وزير الدفاع ورئيس الاركان عبد الفتاح السيسي. فسارع مكتب مرسي الى النفي والناطقون بلسان الجيش هم أيضا يجتهدون لكبح جماح الشائعات التي بشكل طبيعي أنتجت تحليلات، تنبؤات وسيناريوهات، ولكن حقيقة أن مرسي لم يقل وزير دفاعه لا تتناقض والتوتر القائم في مصر بين المؤسسة العسكرية وبين حركة الاخوان المسلمين.

عندما نحى مرسي في آب الماضي رئيس المجلس العسكري الاعلى، الجنرال حسين طنطاوي وعين بدلا منه السيسي لم تثر مسيرات حزن في شوارع القاهرة. فالطنطاوي، رغم قراره الفهيم بدعم الانتفاضة الشعبية والثورة، كان لا يزال يعتبر في حينه جزءا لا يتجزأ من نظام مبارك الذي يجب اسقاطه.

ولكن، طالما احتاج نشطاء الثورة الى ظهر أمني ينقذهم من ايدي الشرطة ويمنع سفك الدماء، نال الجيش الحماية لمناصب الجنرالات بفضل دعمه للجماهير. عندما نحي طنطاوي سارع نشطاء الاحتجاج الى المطالبة بتقديمه الى المحاكمة على "الجرائم" التي ارتكبها في عهد مبارك. كما أن هذه كانت فرصة مرسي لان يضيف الى نفسه صلاحيات كانت للمجلس العسكري الاعلى ولطنطاوي صفته رئيس المجلس.

مع تعيين السيسي انتشرت بسرعة التقديرات بان الجيش المصري سيجتاز عملية أسلمة على نمط الاخوان المسلمين. ونبش المحللون في تصريحات السيسي كي يؤكدوا مخاوفهم. وحتى في اسرائيل كان هناك من تكبد عناء نشر الخطر الفظيع الذي سينشأ جراء التغيير الشخصي في الجيش المصري، الامر الذي سيقطع تماما كل علاقة بين اسرائيل ومصر.

ولكن هذه التوقعات تبددت. فالتعاون العسكري بين اسرائيل وقيادة الجيش المصري وان لم يكن يشبه ذاك الذي كان في عهد مبارك، ولكن لا توجد قطيعة، العكس هو الصحيح. في كل ما يتعلق بمعالجة ما يجري في قطاع غزة وبالنسبة لمكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء يوجد تعاون بل وحتى وثيق. ما ليس واضحا على الاطلاق هو هل يتخذ الجيش المصري قرارات مستقلة، مثل المعركة التي يديرها لتصفية انفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة. وهل المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع حماس في مسألة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وفتح المعابر، تجرى حصريا من قبل الجيش المصري أم أن مرسي يشارك في العملية؟

في مصر علم أن مرسي وبخ الجيش على غمره الانفاق الى القطاع بمياه المجاري. وحسب احد التحليلات فان هذه العملية هي التي دفعت مرسي الى الرغبة في اقالة السيسي. ولكن المستشار الامني للرئيس، عصام حداد، أوضح بان مصر لن تسمح بتهريب السلاح والرجال بشكل من شأنه أن يمس بالامن المصري، ولكن حماس بعثت برسالة احتجاج الى مرسي على أنه يمس بسكان قطاع غزة وضمنيا يساعد اسرائيل.

انشغال الجيش المصري في ما يجري في سيناء وسلوكه مع حماس لم يؤدِ الى توتر بين قيادة الجيش ومرسي. ففي كانون الاول عندما وقعت في القاهرة مظاهرات كبرى ضد قرار مرسي أخذ الصلاحيات لنفسه وتسريع صياغة الدستور، بادر السيسي الى لقاء مع قادة حركات المعارضة كي يبدأ بحوار وطني. ورأى مرسي في هذه الخطوة تدخل لا يطاق في ادارة شؤون الدولة وطلب من السيسي عدم عقد اللقاء. فاستجاب السيسي ولكنه لم يصمت. في تصريح علني غير مسبوق حذر من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي الى انهيار مصر. وكان هذا قولا مباشرا وفظا ضد قدرة مرسي على ادارة الازمة.

في وقت لاحق، عندما بادر مرسي نفسه الى حوار مع حركات المعارضة، اصطدم بمعارضة قادة جبهة الانقاذ الوطني، كتلة المعارضة العلمانية التي يقودها عمرو موسى، محمد البرادعي وحمدين صباحي. ووافق هؤلاء على الانضمام الى الحوار شريطة أن تكون قيادة الجيش حاضرة. ورأى مرسي في ذلك مسا خطيرا في مكانته بل ومحاولة لاقامة مرجعية بديلة من خلال الجيش. واحتدم الشك السائد بين مكتب الرئيس ومكتب وزير الدفاع عندما حذر بعض من قادة الاخوان المسلمين مرسي من أنه اذا لم يكبح تدخل الجيش فانه قد يجد نفسه في انقلاب عسكري.

يحتمل أن في ظروف اخرى كان مرسي سيجد سببا لصرف السيسي وبعض من القيادات العليا للجيش. ولكن في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات للبرلمان المصري، فان كل قرار غير متزن من شأنه أن يكلف الاخوان المسلمين ثمنا سياسيا باهظا. كل مس بالجيش سيمنح انجازات للمعارضة التي منذ الان تبث الانباء عن تسلل رجال الاخوان المسلمين الى صفوف قوات الامن. ويقول المنطق السياسي لمرسي ان عليه أن يمتنع عن هز الجيش، ولكن مرسي سبق أن اثبت بان المنطق السياسي ليس دوما هو الذي يوجد نصب عينيه.