شريط الأخبار

لأول مرة .. "إسرائيل" تسمح بالتنقيب عن البترول في الجولان

09:36 - 22 تشرين أول / فبراير 2013

وكالات - فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه قبل عدة أسابيع من قيام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى الدولة العبرية، قررت وزارة الطاقة "الإسرائيلية" السماح لشركة (جيني إنرجي) الإسرائيليةـ الأمريكية بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان العربية السورية المحتلة بعد أن كانت حكومة "إسرائيل" برئاسة إسحق رابين قد أوقفت أعمال تنقيب مشابهة قبل 20 عاماً بسبب إجراء مفاوضات سلام مع دول عربية، على حد قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها كانت قد نشرت في شهر أب (أغسطس) من العام الماضي خبراً حصريا جاء فيه أن الوزير السابق، الجنرال في الاحتياط، إفي أيتام، الذي ينتمي إلى الحزب الديني المتطرف (البيت اليهودي) يرغب في العودة إلى التنقيب عن النفط في الجولان المحتل، وهو الذي يترأس الشركة المذكورة. ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة، عوزي لانداو، من حزب (يسرائيل بيتينو)، وبتشجيع من إيتام، سعى إلى إقناع الخبراء في وزارة الطاقة باستئناف التنقيب وقررت مؤخرا منظمة التنقيب، التابعة لوزارة الطاقة، المصادقة المجددة على طلب الشركة الإسرائيلية ـ الأمريكية. كما أشارت إلى أنه بعد أنْ تقدمت الشركة المذكورة بطلب للحكومة الإسرائيلية بالسماح لها بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتل، قامت شركة أخرى بتقديم طلب مماثل، إلا أنها أوضحت في الطلب الذي قدمته للوزارة بأنها تنوي التنقيب عن النفط في أعماق كبيرة، وبعد أنْ قام الخبراء في الوزارة بفحص الطلب، تقرر رفض، وتفضيل الشركة الأخرى، كما قالت الصحيفة، التي أضافت أن الترخيص الذي حصلت عليه يفتح أمامها المجال للتنقيب عن النفط في جميع أرجاء هضبة الجولان المحتلة، وذلك استنادا على فحوصات علمية قامت بإجرائها قبيل تقديم الطلب، ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن الشركة رفضت أمس الخميس التعقيب على الخبر

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية إنه قبل نحو عشرين سنة، قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، وقف أعمال تنقيب عن النفط في هضبة الجولان على اثر بدء مفاوضات بين إسرائيل ودول عربية وتحسب إسرائيل في حينه من أن استمرار أعمال التنقيب ستلحق ضررا باتفاقيات مستقبلية بين إسرائيل ودول عربية. لكن التخوف في الدولة العبرية ما زال قائما، كما قالت الصحيفة، فبالإضافة إلى الرئيس الأمريكي أوباما، تخشى الدولة العبرية من أنْ يؤدي القرار الأخير إلى حملة من التنديدات من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة على أن وزارة الطاقة الإسرائيلية رفضت التعقيب على الخبر.

يُشار إلى أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، عوزي لانداو، رد في أغسطس الماضي على استجواب للنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حول قراره السري بإجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل. وجاء في الرد أن وزارته لم تمنح بعد ترخيصا رسميا بالتنقيب والبحث عن النفط في الجولان، وأشار إلى أنه في حال إصدار الترخيص، ستدرس سلطات التخطيط كيف وأين ومتى سيجري التنقيب.

وأكد بان التراخيص ستكون وفق القانون الإسرائيلي، مقرا بذلك نية إسرائيل إجراء عمليات تنقيب في الجولان المحتل.

ونفى لانداو أنْ يكون قد اتخذ القرار سريا، كما نشرت الصحف ألإسرائيلية، مدعيا انه تم بحث القضية في مجلس النفط، وان القرار جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الاستشارية لقانون النفط، التي أوصت بإغلاق البحر تماما أمام التنقيب عن النفط والغاز، والقيام به في اليابسة فقط، بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار. وتدعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه لإسرائيل رسميا منذ أكثر من 30 عاما، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967. ووصف النائب جمال زحالقة، رد وزير الطاقة الإسرائيلي، بأنه تأكيد على أن إسرائيل تنوي سرقة نفط الجولان، وهي في هذه المرحلة تخطط للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن الترخيص وقرارات لجان التخطيط هي مسألة فنية، يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاوزها خلال مدة وجيزة. وأكد زحالقة بأن استغلال موارد المناطق المحتلة هي خرق للقانون الدولي، الذي يحرم ذلك بتاتا. وقال زحالقة: نفط الجولان لأصحابه وليس لإسرائيل. هذه عملية سطو مسلح، فقوات الاحتلال تمد يدها لأراضي هي ملك لسورية وتقوم باستغلالها لإسكان المستوطنين وللزراعة وللصناعة والآن لاستخراج النفط والغاز. ونوه زحالقة إلى أن ما يجري في الجولان المحتل لا يحظى بالاهتمام اللازم من كل الأطراف سوى من إسرائيل، التي تستمر بلا ضجيج في استغلال الموارد الطبيعية وفي بناء المستوطنات وفي محاصرة الوجود العربي السوري في الجولان. ودعا زحالقة إلى تفعيل ضغط دولي على إسرائيل وإلى فرض عقوبات عليها وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية بشأن الأطراف التي تخرق القانون الدولي.

انشر عبر