قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير عقب انتهاء جلسة الأسير أيمن الشراونة أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت أن تتدخل في هذه المرحلة في قضية قانونية الأمر العسكري الذي بموجبه أعيد اعتقال عدد من محرري صفقة تبادل"شليط".
وجاء قرار ثلاثة قضاة في الجلسة بخصوص قضية الأسير أيمن الشراونة الذي أحضر على كرسيه المتحرك من عزل "بئر السبع" وفي وضع خطير وصعب للغاية.
وأضاف بولس أن القضاة أقروا ذلك بوجوب استنفاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم العسكرية حتى وإن كانت خالية الصلاحية ومن الممكن العودة للمحكمة العليا بعد انتهاء الإجراءات.
وتعقيبا على ذلك قال المحامي بولس أن المحكمة العليا تُثبتت مرة أخرى أنها ليست عنوان للإنصاف ولا التماس عدل حتى عندما يكون الظلم والإجحاف صارخين ومرة أخرى تتهرب هذه المحكمة من أن تواجه قرارات ظالمة وصارخة وتؤثر هذه المحكمة أن تبقي جيش الاحتلال مطلق القوة والصلاحيات في وجه الفلسطيني .
وأكد بولس أن الأسير الشراونة مستمر في إضرابه ولا يتناول سوى الماء.
وكان مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قال أنه ما تسمى المحكمة العليا للاحتلال تبدأ اليوم مداولتها بشأن قضية الأسير أيمن الشراونة من الخليل والمضرب عن الطعام.
وأضاف بولس أنه وفي رد النيابة على الالتماس المقدم باسم الأسير دافع عن القانون العسكري الجديد وتطالب المحكمة إن لا تتدخل.
وبحسب بولس فإن هذا الأمر قد أعطى صلاحيات لقائد جيش الاحتلال باعتقال أي أسير محرر دون أن يُلزم بالإفصاح عن التهمة الموجه له من قبل قوات الاحتلال ودون أن يكون ملزم بتقديم أية بيانات علنية للدفاع، كما أن الأمر لم يعطِ أية حرية للجنة العسكرية بالعقوبة التي يجب إنزالها والخيار الوحيد في حالة الإدانة هو أن يعاد إلى فترة محكوميته السابقة مهما كانت مدتها.
ومن الجدير ذكره الأسير الشراونة اعتقل بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل بعدة أشهر وأضرب منذ تاريخ 1-7-2012 لمدة 140 يوما وأعاد استئناف إضرابه منذ تاريخ 16-1-2013، مع العلم أن الجلسة ستتم بحضور الأسير.