خبر 'نقابة الموظفين' تنشر بنود الاتفاق مع الحكومة

رام الله

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه إن الاتفاق الذي أنجزته النقابة مع الحكومة إنجاز هام للموظفين وللعمل النقابي ويجب البناء عليه للعمل بروح الشراكة والتكامل لمواجهة الأزمات المتكررة والصمود أمامها.

وجاءت بنود الاتفاق كما نشرتها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، كما يلي:

أولاً: مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم كقانون التقاعد والعمل النقابي ...الخ.

ثانياً: العلاوة الإشرافية (الإدارية) للمسميات التي لم ترد بالقانون، تواصل اللجنة المشكلة البحث في أي مسميات جديدة وتقدير العلاوة الإشرافية الملائمة لها والبت بشأن استحقاق شاغليها للعلاوة وفق الآلية والقرارات ذات العلاقة بالموضوع.

ثالثاً: تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات، تم الاتفاق على أن يتم مناقشة تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات بين الحكومة والنقابة حتى تاريخ 25/12/2012.

رابعاً: بدل علاوة القدس، تم الاتفاق على دفع هذه العلاوة لمستحقيها وفق المعايير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.

خامساً: تم بحث موضوع رفع قيمة الراتب الأساس للفئات ما دون الفئة الأولى وموضوع الإجازة الطارئة، وإجازة الأمومة، وموضوع احتساب الأقدميات كاملة عند الترقية، حيث أنها مواضيع قد تم تداولها واقتراح الحلول التشريعية اللازمة لعلاجها من خلال عملية التعديل على قانون الخدمة المدنية التي يقودها ديوان الموظفين العام بتكليف من الحكومة.

سادساً: يتم تنفيذ الترقيات مالياً لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة اختصاص وفق القانون.

سابعا: تم الاتفاق على أن الترقيات لشغل الوظائف أو المسميات الإشرافية ( الإدارية ) تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص وشروط شغل الوظيفة.

ثامنا: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، ووزارة العمل، ووزارة المالية، وهيئة التقاعد العام، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، لبحث أوضاع الموظفين العاملين على بند عقود أو مياومة أو بطالة، على أن ترفع توصياتها النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

تاسعا: بدل العمل الإضافي، تم الاتفاق على أن يدفع بدل ساعات العمل الإضافي للموظفين الذين يقومون بأعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة السنوي، مع مراعاة منحهم أيام إجازة سنوية مقابل ساعات العمل الإضافي حال عدم توفر مخصصات مالية لذلك بالموازنات المقرة للدوائر التي يعملون بها.

وقال زكارنه إنه جرى الاتفاق على أن يبقى باب الحوار والتواصل بين أعضاء اللجنة مفتوحا لدراسة كل جديد والاحتكام إلى لغة القانون والحوار في حال أي مطالب نقابية، مثمنا استجابة الحكومة وتفهمها بشكل عام وجهود الوزراء المتواصلة بشكل خاص.

كما ثمن دور أعضاء مجلس النقابة على المستوى العالي من المسؤولية، وكذلك التماسك والدعم والالتفاف الحديدي للموظفين حول نقابتهم وقراراتها، مؤكدا أن العمل النقابي لا يتوقف بل سيستمر لمتابعة حقوق الموظفين.