خبر القضاء الإداري يؤجل «عزل الرئيس مرسي» من منصبه لـ7 مايو المقبل

وكالات

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار« نزيه فريد تناغو» نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والمطالبة بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، حتى جلسة 7 مايو القادم.

ذكرت الدعوى  9738 لسنة 67  قضائية، أن الرئيس أصدر ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي، بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستوري، على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب عرض الحائط بجميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأن هذا الإعلان الدستوري خالف الإعلان الصادر في 30 مارس العام الماضي، والذي استفتي عليه الشعب المصري، والذي حدد مهام رئيس الجمهورية، وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة، وتحصين قراراته من الطعن عليها.

وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر في 21 نوفمبر، أفقد الرئيس مرسى  شرعيته، ليصبح غير شرعي، واستندت الدعوى إلى ذلك للمطالبة بإصدار حكم قضائي «بصفة مستعجلة»، بوقفه عن مهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.