خبر مركز حقوقي: « إسرائيل » تنتقم ممن أفرج عنهم في صفقة التبادل

رام الله

استنكر مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" القانون "الإسرائيلي" الذي يسمح بموجبه إعادة محاكمة من أفرج عنهم في صفقة "الوفاء للأحرار"، وإعادة الأحكام السابقة لهم وفق قانون أطلق عليه قانون 186.

وقال فؤاد الخفش مدير المركز إن "إسرائيل" وبعد النجاح الذي حقق للمقاومة في إطلاق سراح أسرى من ذوي الأحكام العالية تريد أن تفرغ هذا الإنجاز من محتواه، والانتقام ممن تمّ الإفراج عنهم من خلال قانون عسكري.

وطالب الخفش المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة العمل على محاربة هذا القانون المخالف للمنطق والذي يعرض الأسرى المحررين لخطر حقيقي إزاء أي مخالفة قد ترتكب، موضحاً أن القانون ذو طبيعة عسكرية وهدفه إعادة اعتقال الأسرى مرة أخرى.

وذكر المركز الحقوقي "أحرار"، أن حماس والمصريين مطالبون بموقف واضح يتمثل في كشف تفاصيل الاتفاق للعلن، وعدم السماح بمساس هيبة مصر والمقاومة من خلال القانون الجديد.

وقال فؤاد الخفش إن 14 أسيراً قد أعيد اعتقالهم بعد الصفقة، أبرزهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي وإبراهيم الحجلة وإياد أبو فنون وأيمن أبو داود من الصفقة الأولى، والبقية من المفرج عنهم بالصفقة الثانية ومن بينهم منى قعدان وفتى دون الثامنة عشر من عمره.

وذكرت مصادر إعلامية "إسرائيلية" أن الاعتقال جاء بموجب تدابير سرية تتيح إعادة الأسير المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته إلى السجن.