خبر الأزمة السياسية تتصاعد في مصر رغم كسر المقاطعة بين الحكم والمعارضة

وكالات

رغم كسر طرفي الأزمة السياسية في مصر مقاطعة أحدهما الآخر بلقاء بين رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم سعد الكتاتني وزعيم «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي، إلا أن الاحتقان تصاعد أمس بعدما لبى الآلاف من أهالي بورسعيد دعوات إلى العصيان المدني أطلقها ناشطون وروابط لمشجعي كرة القدم للضغط باتجاه محاسبة المسؤولين عن سقوط عشرات القتلى في احتجاجات شهدتها المدينة الشهر الماضي.

ولم يثمر لقاء الكتاتني والبرادعي الذي عقد مساء أول من أمس، وحضره أيضاً عضو «جبهة الإنقاذ» رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، تفاهماً. إذ أكدت مصادر متطابقة أن الطرفين تمسكا بوجهتي نظريهما المعلنتين، وأن الكتاتني رفض طلب الجبهة تشكيل حكومة محايدة وإقالة النائب العام طلعت عبدالله. لكنه حقق اختراقاً رمزياً تمثل بلقاء طرفي الأزمة.

وأكدت مصادر رئاسية لـ «الحياة» أن الرئيس محمد مرسي يرفض في شدة إقالة الحكومة أو النائب العام، مشيرة إلى أنه سيصدر قراراً «نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير» بفتح باب الترشح لمجلس النواب، على أن تُجرى الانتخابات في نيسان (أبريل) المقبل على ثلاث مراحل. وأضافت: «سنكون أمام برلمان منتخب قبل شهر رمضان» الذي يوافق مطلع تموز (يوليو) المقبل.

وتوقعت مصادر قضائية أن ترسل المحكمة الدستورية العليا رأيها في قانون تنظيم الانتخابات خلال ساعات إلى مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً. وأوضحت أن «لدى المحكمة بعض الملاحظات على نصوص القانون وسيعقد الشورى اجتماعاً لتعديلها قبل إحالة القانون على الرئيس للتصديق عليه».

ومثلت الاستجابة الواسعة في مدينة بورسعيد لدعوات العصيان المدني تحذيراً جدياً للحكم من أن اللجوء إلى صناديق الاقتراع قد لا يكون خياراً مناسباً في هذه المرحلة، لاسيما وأن ناشطين في محافظات أخرى أبرزها كفر الشيخ والغربية أطلقوا دعوات إلى العصيان أسوة ببورسعيد، فيما لا يزال الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاق النيابي غير مضمون بسبب استياء نادي القضاة من عدم الاستجابة لمطلبه بإقالة النائب العام.

وكان ناشطون وقادة روابط مشجعي نادي المصري البورسعيدي لكرة القدم روجوا دعوات إلى العصيان المدني للمطالبة بـ «القصاص العادل» لعشرات سقطوا برصاص الشرطة خلال احتجاجات الشهر الماضي على أحكام بإعدام 21 من أبناء المدينة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة استاد بورسعيد». وطالب الداعون إلى العصيان بأن ينتدب النائب العام قاضياً مستقلاً للتحقيق في وقائع العنف «على أن يعامل أبناؤهم معاملة كل شهداء الثورة». وطلبوا من مرسي «الاعتذار عما بدر منه في حق أبناء المدينة الباسلة».

ومع الساعات الأولى لصباح أمس بدأت حشود تتجمع لتجوب بعدها شوارع بورسعيد الرئيسة وتتمكن من دخول منشآت حيوية ومدارس ومبان حكومية لتحض الموظفين فيها على الانضمام إلى العصيان، وهو ما لقي استجابة واسعة، كما عطلوا حركة قطارات السكك الحديد على خط القاهرة - بورسعيد، حتى بدت بورسعيد قرب الظهيرة وكأنها في يوم إجازة رسمية.

وخلت الأسواق من المتبضعين ومعظم الباعة، كما أغلق عمال مصانعهم وتعطلت الدراسة في أكثر من 80 في المئة من مدارس المدينة، فيما احتشد متظاهرون في الشوارع والميادين الرئيسة ورددوا هتافات ضد الرئيس وطالبوا بمحاكمته وبسقوط «نظام الإخوان». وكان لافتاً تجنب قوات الجيش الاحتكاك بالمتظاهرين، إذ لم تتدخل حتى عندما دخلوا المنطقة الصناعية الحرة التي تضم عدداً كبيراً من المصانع ونجحوا في إقناع العاملين فيها بالانضمام إليهم.

إلى ذلك، أقال الرئيس مستشاره لشؤون البيئة القيادي في حزب «النور» السلفي خالد علم الدين. وعزا الناطق باسم الرئاسة ياسر علي القرار إلى «ورود تقارير رقابية كشفت استغلال علم الدين لمنصبه في منافع شخصية»، مشيرا إلى أن «الرئاسة قدمت التقارير الرقابية الواردة ضد مستشار الرئيس إلى الجهات المختصة للتحقيق»، من دون الإفصاح عما ورد في هذه التقارير ووقائع استغلال المنصب. لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن علم الدين قوله انه قدم استقالته قبل يومين.