شريط الأخبار

محكمة "إسرائيلية" ترد دعوى عائلة غزية استشهدت في حرب 2009

11:11 - 17 كانون أول / فبراير 2013

غزة - فلسطين اليوم


قررت المحكمة المركزية في بئر السبع في "إسرائيل"، رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن قصفها منزل المواطن فايز صالحة بالصواريخ في التاسع من يناير 2009 ما تسبب في قتل زوجته وأربعة من أطفاله، وشقيقة زوجته، وتدمير منزل العائلة بالكامل.

كما قررت المحكمة تغريم المدعين 20.000 شيكل (حوالي 5.500 دولار أمريكي) كأتعاب تقاضي للدولة.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بالنظر إلى الأحكام السابقة المتعلقة بالهجمات الجوية واعتبارها حالة حرب -أثناء عملية الرصاص المصبوب- فإنه، حسب المحكمة، بالرغم من إثبات المدعين لوجود إهمال من جيش الاحتلال بعدم إعطاء فرصة للسكان لإخلاء المنزل وأن ادعاء الإهمال حتى لو أثبت لا يبطل كون الهجوم يأتي ضمن عملية حربية.

وحسب تحقيقات مركز الميزان الذي يمثل الضحايا، فقد أطلقت طائرة استطلاع أطلقت صاروخاً تجاه طائرة استطلاع أطلقت صاروخاً تجاه المنزل، فهرع سكانه للخروج منه، بيد أن طائرة حربية "إسرائيلية" أطلقت صاروخ ثقيل بعد بضع دقائق على المنزل المكون من طبقتين بمساحة 180 متراً مربعاً، وتعيش فيه عائلة مكونة من (8) أفراد، ويقع في مشروع بيت لاهيا بمدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة.

وأسفر القصف عن مقتل (6) أشخاص، جميعهم من الأطفال والنساء، وهم ربّة الأسرة: رندة فايز محمد صالحة (33 عاماً)، وأبنائها: ضياء الدين فايز نور صالحة (14 عاماً)، بهاء الدين فايز نور صالحة (4.5 عاماً)، رنا فايز نوّر صالحة (12 عاماً)، رولا فايز نور صالحة (عام واحد)، كذلك شقيقتها: فاطمة فايز محمد الحو (22 عاماً)، التي كانت في ضيافتها.

وتفيد التحقيقات أن الهجوم الثاني وقع بعد أقل من عشر دقائق من الهجوم الأول، ورغم أن سكان المنزل وأقاربهم - وهم شقيقة رب المنزل وزوجة أخيها واثنين من أشقائها الذين لجأوا للإقامة معهم هرباً من مخيم جباليا - استيقظوا وحاولوا الخروج من المنزل، وأن الدفعة الأولى منهم تمكنوا من الخروج خلال دقائق، فقد وقع الهجوم الصاروخي الثاني أثناء وجود بقيتهم على سلم مدخل المنزل فقتلوا جميعهم. هذا وقد دمر المنزل بفعل القصف كلياً، وكذلك محلين تجاريين أسفله، وتضررت خمسة منازل مجاورة بشكل بالغ.

وقد تقدم مركز الميزان بطلب تحقيق جنائي في الحادث في نوفمبر 2009، لدى مكتب المدعي العسكري الإسرائيلي، الذي أغلق التحقيق بسرعة دون توجيه أي تهم.

والجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي.

وكانت آخر هذه التعديلات أقرت بتاريخ 23/07/2012 بتعديل قانون الأضرار (مسئولية ما تسمى بدولة الاحتلال ) ويسمى بالتعديل الثامن، حيث أجرى المشرَّع الإسرائيلي تعديلات على القانون تشمل تعديل تعريف العملية الحربية بحيث تم إلغاء الفقرة التي توجب وجود خطر داهم أثناء العملية على حياة الجنود، وتم استبدال ذلك بفقرة تعرف العملية الحربية إضافة للتعريف السابق "كون العملية ذات طابع حربي بناء على كل المعطيات بما في ذلك هدف العملية، مكانها الجغرافي".

كما تم تعديل الفقرة 5 (ب) بحيث تخول المحكمة النظر في ادعاء ما تسمى بدولة الاحتلال لسريان إعفاء العملية الحربية على الدعوى المقدمة كادعاء أولي وأعطت المحكمة صلاحية رد الدعوى بناء على هذا الادعاء، مما يعني أن المحكمة تستطيع رد الدعوى بناء على ادعاءات أولية ودون سماع شهود.

كما قام المشرع بتشريع العديل بأثر رجعي ابتداء من 12/09/2005 مما يعني أنه يسري على انتهاكات وقعت منذ ذلك التاريخ فصاعدا بما في ذلك عدوان الرصاص المصبوب الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عام 2008-2009، والذي تقع جريمة قصف منزل عائلة صالحة في سياقه.

وفي ضوء قرار المحكمة هذا، والتعديلات التي تحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة والنصفة أمام ما يسمى قضاء الإحتلال الذي يصر على نزع أي مسئولية جنائية أو مدنية لقوات الاحتلال في قضايا بينة وخطيرة كحالة عائلة صالحة، فإن الخيارات القضائية المتاحة أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي تكاد تنحصر في الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة، ومحكمة الجزاء الدولية.

وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على مسئولية المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها في كل الأوقات، ذا بالإضافة إلى الالتزام الذي يقع على عاتق الأطراف بوضح حد لأي انتهاك يقع وقمعه بأسرع ما يمكن، وهذا ما فشل فيه المجتمع الدولي بالرغم من ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة ومنظمة وواسعة النطاق على مدى السنوات المنصرمة، بما في ذلك أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر 2012.\

وطالب المركز الدول الأطراف بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وكرر مركز الميزان الدعوة المشتركة التي أطلقها مع منظمات حقوق إنسان فلسطينية أخرى لدولة فلسطين إلى الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجزاء الدولية دون أي تأخير وقبول ممارسة المحكمة لولايتها على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعبر المركز، عن استنكاره الشديد لقرار المحكمة "الإسرائيلية" الذي يحصن مرتكبي جرائم بينة ويعاقب الضحايا لمجرد محاولتهم الوصول إلى العدالة والإنصاف من خلال القضاء "الإسرائيلي".

وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولنصوص الاتفاقية على وجه الخصوص.

 

انشر عبر