خبر « يديعوت »: المخابرات الاسترالية حرقت عميل الموساد

الساعة 07:31 ص|17 فبراير 2013

القدس المحتلة

أعلنت استراليا، اليوم الأحد، أنها تسعى الحصول على إجابات من "اسرائيل" حول ملابسات وفاة المواطن اليهودي الاسترالي بن زيغيير، الذي قيل أنه انتحر في سجن أيالون في الرملة عام 2010  بعد أن أمضى في عزل انفرادي تحت اسم السجين (اكس).

وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار أن وزارته تعد حاليا تقريراً حول ظروف وفاة زيغيير، اعتماداً على الاتصالات القنصلية التي جرت بين استراليا و"إسرائيل" والاتصالات بين أجهزة أمن الدولتين، مشيراً إلى أن حكومته طلبت من "إسرائيل" تقديم معلومات حول هذا الموضوع.

إلى ذلك رجح المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تحليل نشر على موقعها الالكتروني اليوم، أن تكون المخابرات الإسترالية قد رصدت بن زايغير ووقفت على علاقته بالموساد بعد تلقيها معلومات من وزارة الداخلية الاسترالية حول قيامه بتبديل جواز سفره بعد تغيير اسمه وتفاصيله أرع مرات خلال أربع سنوات استناداً إلى حق يمنحه القانون الاسترالي للمواطنين.

بن زايغير قام بذلك، هو واثنان اخران، عملا في خدمة الموساد أيضاً، ويبدو أن استعمال الجوازات الأجنبية ازدادت وتيرتها في ضوء ازدياد حالات التجسس ضد إيران وسوريا وحزب الله، خلال الانتفاضة، الثانية وتغيين شارون عام 2002 مائير داغان رئيساً للموساد وايكاله بالملف الايراني على أبعاده المختلفة.

جهاز المخابرات الاسترالي شدد الطوق ضد زايغير ورفاقه بعد انكشاف قضية تجسس "إسرائيلية"، تمثلت باستغلال دبلوماسي "إسرائيلي" لعلاقة غرامية من أجل جمع معلومات عن الحكومة الاسترالية عام 2005 انتهت بطرد الدبلوماسي.

المخابرات الاسترالية حققت مع زايغير عام 2009 أي قبل عملية اغتيال المبحوح عام 2010 والكشف عن استعمال عملاء الموساد جوازات أجنبية بضمنها جوازات استرالية، الأمر الذي فجر أزمة دبلوماسية مع استراليا في حينه، الا أن القشة التي قصمت ظهر البعير هو التقرير الصحفي الذي نشر بايعاز من المخابرات الاسترالية، على ما يبدو، والذي كشف زايغير ورفاقه جماهيريا وهو الذي قاد الى اعتقاله من قبل الموساد لاحقا على ما يبدو، الى هنا رواية رون بن يشاي .

في سياق متصل تبحث ما تسمى وزارة القضاء "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، إمكانية نشر نتائج التحقيق الذي أجري حول ملابسات وفاة السجين "اكس" من خلال رفع جزئي للحظر الذي فرض على هذه القضية.

يُشار أن التحقيق المذكور أجرته في حينه رئيسة محكمة الصلح في ريشون لتسيون تحت طائلة السرية بموجب أمر قضائي ما زال ساري المفعول.