خبر الحية: لن ننجز المصالحة قبل تحقيق ملف الحريات بالضفة المحتلة

غزة (تغطية خاصة)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية إن  "المصالحة الفلسطينية تسير بخطوات وئيدة وبشكل "متباطئ" للغاية حيث يتخلل اللقاءات عقبات تحول دون نجاحها بالشكل المحدد له، معتبراً ان ذلك لا يعني فشل اللقاءات التي تمت بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، مفضلاً بطء سير اللقاءات  من ان تقفز قفزات ثم تفشل". 

وأكد الحية -خلال ندوة سياسية نظمها منتدى الإعلاميين اليوم السبت- أن  من أهم الملفات والمعيقات أمام تحقيق المصالحة الكلية والتي من الممكن أن تعطل باقي الملفات هو ملف الحريات العامة بالضفة المحتلة، قائلاً :"ملف الحريات إما أن يكون عقبة أمام المصالحة الفلسطينية أو أن يكون المسهل لها".

وشدد الحية أن حركته -حماس- لن تنجز المصالحة وملفاتها دون تحقيق الحرية الكاملة لعناصرها وأنصارها بالضفة المحتلة.

وجدد الحية تأكيد حركته أن المصالحة بالنسبة لها خيار وطني إستراتيجي بامتياز, موضحاً  أن حركته ذللت كل العقبات وأبدت التنازلات وأعطت المرونة الكافية وتخلت عن العديد من الاشتراطات السابقة خاصة عقب عدوان 2008-2009 من اجل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وعزا الحية فشل اللقاءات السابقة بالقاهرة لإعادة فتح ملفات من المصالحة كان قد اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة (فتح) مشدداً على أن حركته لن تفتح النقاش والحوار والمفاوضات حول ملفات اتفقت عليها سابقاً.

 

حكومة الوحدة وخلافاتها

وأوضح الحية أن "حماس" و"فتح" بمشاركة الفصائل الأخرى اتفقتا على أن مهمة حكومة الوحدة القادمة أن تعالج عدد من الملفات الاساسية الهامة على صعيد تحقيق المصالحة أبرزها أعادة ترتيب وتوحيد حكومتي غزة والضفة وتوحيد مؤسساتهما وتهيئة الأجواء العامة للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، ومعالجة الملف الأمني.

 وأشار أن تم الاتفاق على أن تكون مدة حكومة الوحدة  7 أشهر، وأن يرأسها رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن وهو ما تم الاتفاق عليه "باتفاق الدوحة" لافتاً أن أبو مازن خلال لقاءه مشعل في لقاء الإطار القيادي عاد بالاتفاق وقلص من مدة ترأسه للحكومة لمدة 3 أشهر معرباً عن رفض حركته لتلك المدة وتمسكها بما تم الاتفاق عليه سابقاً

الانتخابات وخلافاتها

وذكر أن الملفات التي تتعلق بالانتخابات الفلسطينية الداخلية والخارجية هي ثلاثة مؤسسات، المجلس الوطني الذي يتبع المنظمة، والانتخابات الرئاسية، والتشريعية.

وقال حول الانتخابات الداخلية "التشريعية" "اتفقنا أن تكون النظام المعمول به حسب نظام 2007 بأن يكون 75% نسبي و%25 قوائم، واتفقنا عليه مع الإخوة في  فتح، لكن تفاجئنا باللقاءات الأخيرة أنها تتراجع عما وقعت عليه وتطالب بان تكون الانتخابات 50% نسبي و50% قوائم".

وجدد أن حركته بعد ضغوطات مصرية استجابت لطرحهم واتفقت مرغمة على أن تكون الانتخابات 50% نبسي و 50% قوائم.

 المجلس الوطني

أما في المجلس الوطني فأكد الحية انه تم إنجاز العديد من القضايا فيه كالاتفاق على أن يكون مقر المجلس بالعاصمة الأردنية "عمان"، والاتفاق تحديد عدد دوائر الانتخاب بالخارج، وإعادة تفعليه هيكلته، وعدد أعضاءه.

وقال :"المشكلة التي تعيق انجاز هذا الملف هو علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني، وطرح الإخوة في فتح أن يحق لمن ينتخب بالمجلس التشريعي المزواجة بالمجلس الوطني واخذ عضوية أخرى به".

وأشار إلى وجود خلاف على عدد الدوائر الخارجية هل هي 7 أم 8 دوائر انتخابية.

الملف الأمني

وأوضح الحية أن إعادة هيكلة الملف الأمني من المهام الرئيسة لحكومة الوحدة القادمة وعلى رأس اولاوياتها دمج العناصر الأمنية لدى الحكومتين بالضفة وغزة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق بالسابق على أن يحضر وفدين أمنيين إلى الضفة المحتلة وقطاع غزة لتشكيل وإعادة صياغتها على أسس وطنية ومهنية مشيراً أن حركته في اغلب اجتماعات القاهرة ناشدت القيادة المصرية إلى تنفيذ ذلك البند إلا انه لم يحصل استقدام الوفدين.

ملف الحريات

وأكد الحية انه لن تكون هناك مصالحة حقيقة ولن تذهب حركته إلى انتخابات دون إنهاء ملف الحريات في الضفة الغربية.

وقال :"ما عطل اللقاءات الني عقدت مؤخراً للمصالحة الفلسطينية هو ملف الحريات العامة بالضفة المحتلة والتي تتمحور بالاعتقال والاستدعاء ومصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات".

وتساءل الحية خلال حديثه هل يعقل أن يظل أنصارنا ومعتقلينا بالضفة المحتلة يعانون الأمرين؟!

ونفى الحية وجود معتقلين سياسيين لدى الحكومة الفلسطينية بغزة داعياً بالوقت ذاته مؤسسات حقوق الإنسان لزيارة سجونها ومقراتها.

وأضاف :"الحريات العامة بغزة مفتوحة للجميع وعلى وجه الخصوص أبناء وعناصر حركة فتح وأعطينا قرار بعودة الهاربين منهم أثناء الأحداث التي وقعت خلال فترة الانقسام وعاد منهم ما يقرب 95 بالشهرين الأخيرين".

المصالحة المجتمعية

وأوضح الحية أن أولى الملفات التي تم الاتفاق عليها مع حركة فتح والفصائل تفعيل المصالحة المجتمعية.

وتحدث الحية أن تفعليها بالشكل المناسب والملائم بحاجة إلى أموال ضخمة، وحكومة ترعاها.

وقال :"إن حماس منفردة عالجت العديد من القضايا المجتمعية وأنهت مشاكل راكمها الانقسام وعوضت العديد من العائلات عن الضرر الذي لحق بها بتلك الفترة".

الاجتماع الأخير وعقباته

وأكد الحية أن ما أعاق وأرهق اللقاء الأخير بين حركتي فتح وحماس إلى جانب الفصائل الفلسطينية هو طرح ملفات تم التوافق عليها بجوالات المصالحة كمدة حكومة الوحدة، وتمسك  محمود عباس بضرورة إصدار مرسومين في وقت واحد، الأول بدء تشكيل حكومة التوافق والثاني تحديد موعد الانتخابات التشريعية.

وأوضح الحية رفض حركته إصدار مرسومين في وقت واحد.

وأوضح أن إشكالية المجلس الوطني –أنفة الذكر-  طغت على جدول الاجتماع الأخير.

وقال :"من ثم اتفقنا على أن يكون يوم 7/2 لقاء يجمع حركتي فتح وحماس والفصائل للتباحث فقط في أسماء وزارة حكومة الوحدة التسعة واعتذرت حركة فتح ذلك والغت الاجتماع".

واستغرب الحية إعلان عزام الأحمد ان يوم 17/2 هو يوم الاجتماع المقبل دون توافق، مؤكداً انه تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع المقبل يوم 27/2 وسيختص فقط في تداول اسماء الوزراء في حكومة الوحدة.

إغلاق الأنفاق

في سياق آخر، وخلال معرض رده على موقف حركته من تجديد مصر حديثها عن إغلاق الأنفاق الواصلة بين غزة ومصر، استبعد الحية رغبة النظام المصري في إغلاق الأنفاق وتشديد الحصار على القطاع.

وجدد رفض حركته الاقتراب من الانفاق واستمرار الحصار "الااسرائيلي" مضيفاً "قلنا منذ البداية أنه لا حاجة لنا بالأنفاق لكن نريد في نفس الوقت لشعبنا العيش بحرية وكرامة والأنفاق كانت حكم المضطر" .

وأعرب الحية عن أمله في إلزام مصر الاحتلال "اسرائيل" باتفاق التهدئة المبرم مع المقاومة الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وطالب مصر بالسماح بإدخال البضائع بشكل طبيعي، مشدداً في ذات السياق على عدم جواز إغلاق الأنفاق مجدداً لا إنسانياً ولا وطنياً ولا أخلاقياً.

إلى ذلك, شدد الحية على أن حركته ستلقن "اسرائيل" درساً قاسياً في حال فكرت بشن عدوان جديد على غرار الحرب التي شنتها في نوفمبر / تشرين ثان الماضي.

وقال القيادي في حماس "إن حدثت مواجهة جديدة سنلقن الاحتلال درساً أقسى من السابق".