خبر قانونيون: « يحق لليبرمان تولي حقيبة الخارجية لكنه لا يستحقها »

فلسطين اليوم

مع اقتراب موعد البدء في محاكمة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان في محكمة الصلح بمدينة القدس والمقررة يوم الأحد القادم بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في قضية السفير الإسرائيلي في دولة بيلا روسيا، قال خبراء إسرائيليون قانونيون لصحيفة هآرتس "لا مانع في القانون من توليه منصب وزير الخارجية إلا أنه لا يستحقها وهو غير مناسب لها".

ووفقاً للصحيفة فإن قرارات المحكمة بشأن ليبرمان ستقرر مصيره ما إذا كان سيكون وزير في الحكومة المقبلة أم لا، مشيرة إلى أن حقيبة الخارجية ستبقى في جعبة نتنياهو إلى حين الانتهاء من محاكمة ليبرمان.

وينظر الخبراء القانونيون إلى أن هناك معايير كثيرة في تعيين ليبرمان يجب على نتنياهو أخذها في الحسبان وهي التي لها علاقة وارتباط بالمعايير الشعبية العامة، فضلاً عن النزاهة السياسية والأخلاق القياسية.

من جانبه قال أحد الخبراء "إن هناك ملف اتهام خطير جداً بحق ليبرمان ومخالفات خطيرة منها القيام بالاحتيال، متسائلاً لا يوجد مرشحين لتولي منصب هام كالخارجية إلا وزير متهم بالنصب والاحتيال، واصفاً ذلك بالحقيقة المزيفة، مشيراً إلى أن الجمهور الإسرائيلي سينظر إلى ذلك بشكل سلبي جداً.

وفي السياق ذاته تطرق البرفسور في القانون "مردخاي كرفنيتسر" إلى قضية ليبرمان قائلاً "لا يجوز تعيين شخص مثل ليبرمان وزيراً للخارجية هذا أمر لا جدال فيه".

ويشار إلى أن محكمة العدل العليا ومكتب رئيس الحكومة رفضا الحديث حول ما إذا كان رئيس الحكومة قد استشار المستشار القانوني للحكومة أو آخرين بخصوص شرعية الاتفاق مع ليبرمان أم لا، في حين قال أحد الكبار في القانون "إن على المستشار القانوني المبادرة في إبداء رأيه في القضية لا الانتظار حتى الاستشارة، مشيراً إلى أن خطوة نتنياهو بالتحالف مع ليبرمان لا تشير إلى أنه ينظر بخطورة إلى قضية الأخير.