أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية بغزة أنها عاكفة على تقديم دراسة من أجل رفع عدد المستفيدين من نظام التشغيل المؤقت من 5 آلاف فرصة عمل إلى 15 ألف فرصة، مبينة أن ذلك هو عبارة عن "دارسات واقتراحات ستقدمها الوزارة للحكومة من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي والاستثماري في قطاع غزة".
ونفى الناطق باسم الوزارة طارق لبد في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء ، أن يكون مجلس الوزراء الفلسطيني قد اعتمد الفكرة، لافتا إلى أنها "قيد الدراسة".
وأشار لبد إلى أن الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المتعلقة بالتحضير لمؤتمر استثماري في جمهورية مصر العربية في المستقبل القريب، هو "عبارة عن تطلعات تطمح إليها الوزارة من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني في المستقبل".
وشدد لبد على أن وزارته تسعى بكل ما تملك من قوة من أجل توفير فرص عمل للخريجين من خلال كافة الوسائل المتاحة بهدف تعزيز قدراتهم من خلال العمل، ضمن مشاريع تقام داخل الوطن.