خبر لخطورة وضعه..'محكمة الاحتلال' ترفض التدخل بقرار تثبيت الإداري لعز الدين

رام الله

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت ألا تتدخل في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في 5 الجاري، والقاضي بتثبيت الحكم الإداري لمدة ثلاثة أشهر بحق الأسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام منذ 79 يوما.

وأوضح بولس في بيان صحفي صادر عن نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أن النيابة الإسرائيلية قدمت تقريرا طبيا صادرا عن هيئة الأطباء في 'عيادة سجن الرملة' وفيه شرح وافٍ عن خطورة الوضع الصحي للأسير جعفر والذي يصنف الأسير كمن يواجه الموت المفاجئ، رغم أنه وافق مؤخرا على إجراء فحص طبي ووافق لمرة واحدة على تناول السكر إلا أن وضعه خطير ومستقر.

وأضاف، 'قضاة العليا الإسرائيلية دونوا ثلاث ملاحظات، معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية لأنها تتعلق بتسجيل ملاحظة على قرارات القضاة العسكريين الذين يتلكأون في التعامل مع قضايا الأسرى وهذا من شأنه الإضرار بحقوقهم، وأخذت المحكمة بعين الاعتبار أن للأسير حقا في الإضراب عن الطعام وواجب النيابة و'مصلحة السجون' أن تؤمن له ظروفا صحية كافية فهي مسؤولة عن حياته وصحته.

وأشار إلى أن المحكمة العليا ورغم قرار النيابة والتي صرحت به اليوم بإصدار أمر إداري جديد ينتهي في 22-5-2013، فإنها قالت إن من حق الأسير والدفاع أن يعترضوا على الأمر الجديد بما في ذلك التوجه بالتماس جديد للعليا الإسرائيلية.

وأشار بولس إلى أن الأسير جعفر عز الدين حضر المحكمة على كرسي متحرك في وضع صعب للغاية، مع تأكيده على الاستمرار في إضرابه عن الطعام.

يذكر أن اقتراح النيابة الإسرائيلية على المحامي بولس وموكله للموافقة لإصدار أمر لمدة ثلاثة أشهر، رفض أمس وأُكد رفضه اليوم في قاعة المحكمة.