خبر رئيس الوزراء المصري يرفض فتوى قتل المعارضين ويصفها بالمتطرفة

القاهرة - يو بي اي

رفض رئيس مجلس الوزراء المصري، هشام قنديل، فتوى أصدرها أحد الشيوخ في بلاده 'بجواز قتل الحاكم لمعارضيه'، واصفاً إياها بـ 'المتطرفة'.

وأعلن قنديل، في بيان أصدره الخميس، 'أن مجلس الوزراء يدرس اتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من يُصدر أو يُروِّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف'، رافضاً فتوى 'أطلقها البعض بجواز قتل الحاكم لمعارضيه'.

واستنكر قنديل مثل هذا النوع من 'الفتاوى التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف'، محذِّراً من 'أن تلك الفتاوى المتطرفة تُحَرّض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والإضطراب'.

وأضاف 'أن الشعب المصري العظيم قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، نبني فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة، ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد، تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية وتحترم فيه الأقلية رأي الأغلبية'.

وأعرب قنديل عن 'ثقته في وعي الشعب وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدّامة'، مجدِّداً الدعوة لكل القوى والأطياف السياسية إلى تغليب لغة الحوار ونبذ العنف، من أجل مصلحة الوطن 'الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والإستقرار'.

وكان أحد شيوخ الإسلام السياسي الدكتور محمود شعبان، أفتى بأنه 'من حق الحاكم قتل رموز المعارضة الذين ينازعونه في الحكم'.

وأثارت الفتوى ردود أفعال واسعة في مصر حيث رفضتها الأحزاب والقوى الإسلامية الرسمية، كما أدت الفتوى إلى حالة من القلق بأوساط المعارضة من إمكانية بدء موجة من الاغتيالات السياسية في البلاد على نحو ما حدث في تونس حيث اغتيل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد.