شريط الأخبار

وزير مالية رام الله: لا موعد لصرف رواتب شهر يناير

09:57 - 07 تموز / فبراير 2013

رام الله - فلسطين اليوم

عقد وزير المالية بحكومة رام الله نبيل قسيس اليوم الخميس اجتماعا مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية قال خلاله إن الحكومة بصدد نقاش مجموعة من الإجراءات لضغط النفقات لســــد العجز في موازنة العام 2013، وتعمل على فتح حوار واســـع حولها مع كافة فئات المجتمع من أجل أن تلقى قبولا. 

وأضاف قسيس أن الوضع المالي الصعب ليس بالجديد لكن النقاش المثار حوله صار أوسع، وأنه غير فاقد للأمل، ويحاول الوصول إلى مجابهة هذا التحدي بشراكة وبوعي للاحتمالات. معتقدا أن الوضع المالي لن يكون أسوأ من العام الماضي.   وبيّن وزير المالية في اللقاء أنه لا يملك إجابات تخص راتب شهر يناير، وعزى ذلك لأن إسرائيل لم تحول أموال المقاصة عن الشهر الجاري، وتصرفت بأموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني، ولا معلومات عن أي تحويل خارجي للموازنة.  

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء سلام فياض حول انتهاء الأزمة بداية شباط الجاري فهمت خطأ، وهي تعني أن بداية شباط ستشهد بداية تحسن في موضوع الرواتب.   وبين قسيس أن المطلوب من وزارة المالية إعداد الموازنة العامة، وقامت بوضع موازنة تشغيلية مضغوطة لتغطية العجز في موازنة العام 2013 والمقدر بـ1.375 مليار دولار.  

وقال: نعمل على تضييق الفجوة بين النفقات والواردات، وإن الإجراءات المطروحة من قبل وزارة المالية لنقاشها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء تستهدف توفير 375 مليون دولار سنويا.   وأضاف: هناك أفكار مطروحة للنقاش كتجميد العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة، والتوظيف وضغطه في وزارة الصحة والتعليم للحد الأدنى، وأيضا العودة لنقاش مقترح سابق للحكومة بالتقاعد المبكر، وهو أمر بحاجة لنقاش واسع حوله.  

وتابع: ومن الإجراءات المطروحة للنقاش أيضا، النظر في وضع الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، وعدم صرف الواصلات لمن لا يصل لعمله، وتخفيض صافي الإقراض عن استهلاك الكهرباء والمياه وغيره من فواتير والتي يتم خصمها من المقاصة والتي لا تحول إلا بعد خصمها رغم رفضنا لهذا الإجراء. 

وأوضح أن ضغط النفقات يتم من خلال عدة أدوات منها: زيادة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية وفرض ضرائب جديدة، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة باستثناء الضريبة على المركبات فوق (2000 سي.سي)، ويتم بناء الموازنة بناء على تقديرات لكل ما هو محتمل.   وفيما يخص زيادة الإيرادات، قال: 'سنعمل على مكافحة التهرب الضريبي ونأمل أن تؤدي هذه الإجراءات لرفع نسب الضرائب بنسبة 10%، وضغط النفقات، وهو ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة من صحة وتعليم ورواتب الموظفين، وهذه بالعادة تخلق ردود فعل غير إيجابية، ولن نكون مع خفض الإنفاق على الخدمات إذا كانت تجحف بالصحة والتعليم مع وضع اقتصادي فيه عدد كبير من العاطلين عن العمل.  

وأضاف: مع العمل على ضغط النفقات وتقليص الفجوة التمويلية يجب العمل على رفع التمويل الخارجي وهذا قرار سياسي تعمل عليه الحكومة بالعادة'.

  ولفت قسيس للقائه مع الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين لإشراكهم دون تحديد بالضبط ما يمكن فعله، ومع المجلس التشريعي واليوم مع عدد من الصحفيين، وقال: نحن في رحلة فتح النقاش لأكبر مدى ممكن وأن يكون بصورة ممنهجة أكثر من ذلك.  

وجدد قسيس تأكيده ضرورة أن تلقى الإجراءات التي تفكر بها الحكومة بقبول واسع، وألا تكون نتاج قرار فوقي، وان تلقى تجاوبا وتفهما من الجميع، موضحا أن أي إجراء لا يلقى قبولا لا ينجح كما هو مرجو منه، لافتا إلى تجربة وزارة المالية من قانون الضريبة المعدل للعام 2011 والذي لم يحقق الأهـــــداف المرجـــوة منه. 

وأوضح قسيس أن موازنة 2012 أغلقت بمديونية وصلت لحوالي 400 مليون دولار منها 200 مليون فوائد للبنوك و200 مليون دولار للموردين من القطاع الخاص، في حين تمت تغطية رواتب الموظفين كاملة، موضحا أن المديونية الخارجية وصلت إلى مليار دولار والداخلية 1.380 مليار دولار للبنوك، وحوالي المليار لصندوق التقاعد.   وبيّن أن الفجوة التمويلية في موازنة العام الماضي وصلت لحوالي 800 مليون دولار، فالمنحة الأميركية لم تأت إضافة إلى عجز بقيمة 350 مليون دولار. 

وحول التزامات المانحين للعام 2013، توقع وزير المالية أن تكون الالتزامات العربية كما هو مخطط لها 55 مليون دولار حسب القمم العربية وشبكة الأمان المالية في حال عدم تحويل أموال المقاصة، وكذلك التزامات الأوروبيين على حالها.  

وأكد أنه بإمكان وزارة المالية إنجاز الموازنة نهاية الشهر الجاري، وأنه لا بد من بناء موازنة بتوافق الجميع حتى لا نصل لوضع لا نستطيع فيه وضع موازنة، ولا يمكن لحكومة أن تقوم بإدارة البلد دونها.  

وأوضح أن دور وزارة المالية إعداد الموازنة بناء على توقعات معقولة، وان إعداد الموازنة نوع من التخطيط للإنفاق والجباية والتوقعات للدخل من مصادر أخرى ومعونات دولية، ومسؤولية الحكومة العمل على توقعات معقولة والبحث عن سبل لتغطية العجز فيها.  

وعن الكلفة المالية للمصالحة التي تلوح في الأفق، وهل أخذت بالحسبان؟، قال قسيس: 'المصالحة قرار سياسي، وموازنة العام انطلقت من فكرة أن الاحتلال باق والانقسام قائم، وإنه في حال تحقيق المصالحة يمكن أن يكون هناك ملحق بالموازنة لتغطية نفقاتها'.

انشر عبر