خبر القمة الاسلامية تدعو لإقرار شبكة أمان مالية لفلسطين

وكالات

دعت القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، إلى إقرار شبكة أمان مالي لدولة فلسطين، وتكليف الأمانة العامة للمنظمة باتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك.

جاء ذلك خلال البيان الختامي للقمة، التي عقدت على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، إلى عقد مؤتمر للمانحين، على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين، لتمويل الخطة الاستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس، والتى تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة فى مكة المكرمة فى شهر آب 2012 ، مشيرة إي أهمية مشاركة دول المنظمة، والبنك الإسلامى للتنمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة في المؤتمر.

وجدد البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وحذر من طمس هوية القدس العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس لدى الأمة الإسلامية.

وأكد قادة الدول الإسلامية أن القدس الشريف جزء لايتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين، وذلك انسجاما مع القرارات الدولية في هذا الشأن.

ورحب البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 تشزين الثاني 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود، وأدان رد فعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على هذا القرار.

و أدان البيان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي وقع في شهر تشرين ثاني 2012 ومواصلة فرض سلطات الاحتلال الحصار غير الإنساني والمخالف للقانون الدولي المفروض على قطاع غزة الذي له أثر خطير على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع.

ودعا إلى إتخاذ إجراء عاجل للمضى قدما في إعادة إعمار قطاع غزة، وإتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في كانون اول 2008 و كانون ثاني 2009 وكذلك الذي وقع في تشرين اول 2012.

وطالب البيان مجددا باتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.