خبر لجنة « تيركل » تقدم الجزء الثاني من تقريرها

وكالات

أوصت لجنة "تيركل"، التي فحصت أحداث أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة في أيار/مايو 2010، بإجراء تغييرات درامية في طريقة اتخاذ القرارات بشأن فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم حرب من جانب جنود الجيش الإسرائيلي.

وكانت لجنة تيركل قد قدمت في كانون الثاني/ يناير 2011 الجزء الأول من تقريرها، والذي تناول ما أسمته صحيفة هآرتس "الإخفاقات في عملية السيطرة على سفينة مرمرة في أيار/ مايو 2010". ومنذ نشر التقرير بدأت اللجنة العمل على الجزء الثاني منه، والذي تركز حول فحص أجهزة التحقيق والفحص في إسرائيل لشكاوى على خرق قوانين الحرب والقانون الدولي من جانب جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجزء الجديد من التقرير، الذي يمتد على نحو 1000 صحفة، قد تم تقديمه اليوم، الأربعاء، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وذلك بعد أن أجرت اللجنة في الشهور الأخيرة مقابلات مع مسؤولين في الحكومة، وممثلي منظمات حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدولي. كما فحصت اللجنة عشرات ملفات التحقيق التي قام بها الجيش الإسرائيلي من أجل فحص إجراءات التحقيق القائمة وعملية اتخاذ القرارات بشأن فتح التحقيق. كما قارنت اللجنة بين ما هو متبع في إسرائيل وبين أجهزة التحقيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا.

ويدعي معدو التقرير أن أجهزة الفحص والتحقيق في إسرائيل تتماشى بشكل عام مع الواجبات التي ينص عليها القانون الدولي. وأوصت اللجنة بإجراء تغييرات كبيرة، بعضها وصف بأنه بعيد المدى، والتي تلقى معارضة من قبل جهات مختلفة في الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وجاء أن اللجنة تدعو، من جملة ما تدعو إليه، إلى وضع تقاليد جديدة وملزمة بكل ما يتصل بمسؤولية المستوى السياسي والقيادة العسكرية العليا عن مخالفات تنفذ من قبل جهات تأتمر بأمرها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونص التقرير على "تحديد أوامر في القانون تلقي على القادة والمسؤولين المدنيين مسؤولية جنائية مباشرة عن مخالفات قام بها مؤتمرون بأمرهم، باعتبار أنهم لم يقوموا باتخاذ الإجراءات المعقولة لمنع ارتكاب المخالفات أو لم يعملوا على تقديم المسؤولين للمحاكمة عندما علموا بأمر المخالفات بعد ارتكابها".

ويتناول التقرير أيضا تحقيقات يقوم بها جهاز الشاباك، حيث توصي اللجنة بتشديد الرقابة الخارجية على التحقيقات، ونقل شكاوى الذين يجري التحقيق معهم إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش). كما توصي اللجنة بتوثيق مصور وكامل لكل تحقيقات الشاباك، وذلك بموجب قواعد يحددها المستشار القضائي للحكومة بالتنسيق مع رئيس الشاباك.

كما تطرق التقرير إلى التحقيقات العملانية التي تجري في الوحدات المختلفة في الجيش، حيث أنه من المتبع أن يكون لنتائج التحقيق العملاني تأثير حاسم على قرار المدعي العسكري العام بفتح تحقيق جنائي ضد جنود وضباط أم لا. واعتبرت اللجنة أن ذلك غير مقبول، باعتبار أن التحقيق العملاني يجب ألا يجري لغرض اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق أم لا. ودعت اللجنة إلى إقامة جهاز لإجراء تقييم استنادا إلى حقائق، وبموجب هذا التقييم يقرر المدعي العسكري العام إذا كانت هناك ضرورة لفتح تحقيق.

وأوصت اللجنة بتشكيل طاقم خاص يتألف من ضباط في الوحدات القتالية وحقوقيين ومحققي شرطة عسكرية، ويقوم هذا الطاقم بتزود المدعي العسكري العام بمعلومات مستقلة غير مرتبطة بالتحقيقات العملانية التي يقوم بها الجيش، وتستند إلى مشتكين وشهود ليسوا جنودا. وتدعي اللجنة أنه بهذه الطريقة يتوفر لدى المدعي العسكري العام أدوات جيدة من أجل اتخاذ قرار بفتح تحقيق أم لا.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه بالرغم من الإجراءات التي حددها رئيس أركان الجيش بشأن واجب تقديم تقارير عن أحداث أصيب فيها مدنيون فلسطينيون خلال عمليات الجيش في الأراضي الفلسطيني، فإنه لا يتم تطبيق ذلك. وتوصي اللجنة بربط هذه الإجراءات بتعليمات القيادة العليا للجيش وجعلها سارية المفعول على قوات الشرطة وحرس الحدود التي تعمل في الأراضي الفلسطينية تحت مسؤولية الجيش.

وأقرت اللجنة أنه في أحيان كثيرة لا يتم إجراء تحقيقات عسكرية أو يتم إغلاق الملفات بدون تقديم لوائح اتهام بادعاء عدم كفاية الأدلة. وتوصي اللجنة بتوثيق كل حادث، وحفظ كل الأدلة لغرض إجراء تحقيق محتمل. كما توصي بتحديد إطار زمني لا يتجاوز أسابيع معدودة منذ لحظة تلقي تقارير حول شبهة ارتكاب مخالفة وحتى اتخاذ قرار بفتح تحقيق.

ويوصي التقرير أيضا بتشكيل دائرة خاصة في شرطة التحقيق العسكرية تعمل على شكاوى حول ارتكاب جرائم حرب، وأن تضم الدائرة محققين يتحدثون العربية لكي يكون بإمكانهم الاستماع لشهادات مشتكين فلسطينيين.

وأوصت اللجنة أيضا بتعزيز صلاحيات واستقلالية المدعي العسكري العام. وتطالب بعدم اشتراط صلاحيات المدعي العسكري بفتح تحقيق بأن يجري مشاورات مع الجنرال المسؤول عن الوحدة ذات الصلة بالحادث. وتوصي أيضا بأن يكون المدعي العسكري يخضع مهنيا للمستشار القضائي للحكومة وليس لقادة الجيش.

كما طلبت اللجنة بأن تكون صلاحية تعيين المدعي العسكري العام بيد وزير الأمن، وليس بيد رئيس أركان الجيش، وتمديد مدة ولايته إلى 6 سنوات بدون تجديد، وتكون رتبته العسكرية ثابتة بحيث لا يكون متعلقا برئيس الأركان لكي يحصل على ترقية في الرتبة.