شريط الأخبار

مسؤولية الكنيست الـ 19 -هآرتس

12:00 - 06 حزيران / فبراير 2013

مسؤولية الكنيست الـ 19 -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

أقسم أمس في طقس احتفالي اليمين القانونية 120 نائبا انتخبوا قبل اسبوعين، وانطلقت الكنيست الـ 19 على الدرب. وستكون هذه كنيست مختلفة جوهريا عن سابقتها، على الاقل في كل ما يتعلق بتركيبتها الانسانية: سيكون فيها 49 نائبا جديدا، رقم قياسي من النساء (27)، عدد أكبر من معتمري القبعات الدينية، عدد اكبر من الصحفيين، وكذا ثلاثة نواب شغلوا في الماضي منصب رئيس اتحاد الطلبة. على كل هؤلاء النواب ملقاة مسؤولية ثقيلة. عليهم أن يصلحوا الاضرار الكثيرة التي خلفها اسلافهم في الكنيست الـ 18، ممن يهددون استمرار اداء اسرائيل كدولة ديمقراطية وليبرالية.

        اتخذت الكنيست السابقة هدفا لها الصدام بالاقليات، ولا سيما عرب اسرائيل؛ واستهدفت منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان معتبرة اياها اعداء للدولة؛ وأكثرت من الانشغال بتشريع هدفه تقييد حرية التعبير؛ وأدت الرغبة في منع اخلاء البؤر الاستيطانية باعضاء الائتلاف الى نشاطات تلاعبية، غايتها تجاوز وتعطيل قرارات الهيئات القضائية. وسيتعين على النواب الجدد أن يغيروا هذا الميل الخطير. سيتعين عليهم أن يكافحوا كي يشطبوا بعضا من القوانين التي وصمت الكنيست السابقة بها جبين الدولة، مثل قانون لجان القبول، الذي يسمح برفض مرشحين للبلدات المجتمعية؛ وقانون المتسللين، الذي يقرر بان المهاجرين الافارقة الذين دخلوا اسرائيل بغير وجه قانوني سيلقى بهم الى السجن لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة. كما يتعين على النواب الجدد أن يمتنعوا عن خطوات انتهازية تفرغ المحتوى الديمقراطي لمجلس النواب. ينبغي الامل في أن الطريقة التي اعتزل فيها ايهود باراك كتلة العمل، في ظل توزيع الغنيمة على أربعة اصدقائه، ستصبح رمزا لعدم الشرعية البرلمانية.

        وفوق كل شيء، فان الكنيست الحالية ملزمة بان تستعيد هيبة الشعب وتقديره، وهما الاساس الذي تآكل في السنوات الاربعة الاخيرة. ان الخلافات الايديولوجية والصراعات السياسية هي عناصر جوهرية في اللعبة الديمقراطية، ولكن محظور أن تحدث هذه تحطيما للقواعد الاساسية والسلوك غير المناسب. على مجلس النواب ان يشكل قدروة ومثالا لمواطني الدولة وليس العكس.

انشر عبر