خبر صحيفة: عرض المشاركة في حكومة التوافق على شخصيات مستقلة

وكالات

علمت صحيفة 'القدس العربي' من مصادر مطلعة أمس أنه جرى عرض المشاركة في حكومة التوافق الوطني التي ستكون تتويجا لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس على شخصيات مستقلة تعمل في مؤسسات دولية وأهلية، في الوقت الذي أعلن فيه عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح أن مشاورات تشكيل هذه الحكومة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، ستبدأ الاثنين المقبل.

وقال الأحمد في تصريح صحافي أن الحكومة المقبلة برئاسة عباس 'ستضم كفاءات مستقلة وليست فصائلية'. وأشار الأحمد إلى أن مشاورات تشكيلها ستبدأ الاثنين المقبل تزامنا مع انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.

وأوضح كذلك الأحمد الذي يرأس وفد حركة فتح في حوار المصالحة أن لجنة متابعة ملف المصالحة التي تضم حركتي فتح وحماس والراعي المصري، ستعقد لقاء يوم غد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة لـ 'بحث ما تم تطبيقه من النقاط التي تم الاتفاق عليها مؤخرا وما يجب تنفيذه وفق الجدول الزمني المعلن'.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي تمهيدا لعقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير، والذي من المقرر أن يعقد يوم الثامن من الشهر الجاري.

ويضم هذا الإطار الذي يرأسه الرئيس عباس أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين للفصائل، بما فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب المعلومات فقد جرى توزيع دعوات على أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل للقدوم إلى القاهرة لحضور الاجتماع.

وأعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عن استكمال كافة الترتيبات الخاصة باجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة الجمعة المقبل.

وسيبحث الاجتماع قانون انتخابات المجلس الوطني الجديد، وطريقة إجراء الانتخابات للمجلس.

ولا يعرف بعد الآلية التي استندت فيها حركتا فتح وحماس لاختيار مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، لكن تجارب سابقة للحركتين كانت تشير إلى اختيار كل منهما مرشحين مقربين منها، ومحسوبين على المستقلين، وهذا ما قد لاقى وقتها رفضا متبادلا للعديد من الأسماء.

وعلمت 'القدس العربي' ان المشاورات الأخيرة لاختيار وزراء في حكومة التوافق الوطني، والتي جرت منتصف العام الماضي في القاهرة، تم خلالها تفاوض الحركتين مع بعض الشخصيات المستقلة، وأن بعضها يعمل في جهات ومؤسسات دولية، وآخرين ينشطون في مجال مؤسسات العمل الأهلي.

وبحسب المعلومات التي توفرت لـ 'القدس العربي' فإن الاتصالات عادت مرة أخرى مع هذه الشخصيات، وأنه سيتم طرح أسماء عددا منها في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وبحسب الاتفاق السابق على تشكيل هذه الحكومة فإنه يحق لأي طرف أن يعترض على أي مرشح يطرحه الطرف الآخر، ويخرجه من سبق المنافسة على المنصب، وهذا ما قد يؤخر تشكيل الحكومة إن لم يتم إيجاد حل.

وينص اتفاق المصالحة على أن يستمر عمل هذه الحكومة حتى ستة أشهر، تقول خلالها بالتحضير والإشراف على عملية انتخابات عامة، تشمل انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.

وكان من المفترض أن تشرع لجان المصالحة الخمس في عقد اجتماعات لها قبل حلول يوم الثلاثين من الشهر الماضي، لكن حالت الظروف دون بدء عملها.