خبر اشارة تحذير -هآرتس

اشارة تحذير -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تبنت دولة اسرائيل استراتيجية رد تلقائي في كل مرة تنشر فيها الامم المتحدة او منظمات حقوق الانسان تقارير لا تريحها. هكذا أيضا كان هذه المرة، عندما نشرت لجنة تحقيق من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة نتائج بحثها. فقد قررت اللجنة بان سياسة الاستيطان الاسرائيلية تتعارض وميثاق جنيف، "البناء في المستوطنات في الضفة وفي شرقي القدس يؤدي الى ضم زاحف يمنع اقامة دولة فلسطينية قابلة للعيش"، واسرائيل لا تعمل بتصميم ضد منفذي عمليات "شارة الثمن"، كجزء من سياسة ترمي الى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة "بغية السماح بتوسيع المستوطنات". وتوصي اللجنة، بشكل سابقة، الدول والشركات التجارية بالكف عن عقد الصفقات مع محافل ترتبط بالمستوطنات.

        وردت وزارة الخارجية بعدم اكتراث – "مجلس حقوق الانسان تميز منذ الازل بنهجه احادي الجانب والمتحيز بشكل منهاجي ضد اسرائيل" – وأعفت نفسها من التطرق بشكل موضوعي للاتهامات. يمكن بالطبع ان نلف انفسنا برداء الضحية التي تضطهدها اسرة دولية شريرة. مسموح أيضا القول، بعدم حكمة، بان ليس للتقرير على اي حال اسنان ولهذا فمن الافضل تجاهله. ولكن لا يمكن التجاهل بانه يعكس روح العصر التي تهب ليس فقط من دول "الاغلبية التلقائية المؤيدة للعرب"، بل وأيضا من اصدقاء اسرائيل. فتصريحات اوباما بان سياسة الاستيطان لنتنياهو تؤدي باسرائيل الى حافة الهوة، لا تختلف في جوهرها عن استنتاجات لجنة التحقيق. كما أن زعماء الدول الاوروبية، التي في بعضها تطبق منذ الان مقاطعة جزئية على المنتجات من المستوطنات، ليسوا بعيدين في ارائهم عن استنتاجات اللجنة.

        وبالتالي يجدر باسرائيل أن تتعاطى مع التقرير بانه خلاصة الاجماع الدولي في مسألة سياستها في المناطق، وأن تعترف بان هذه السياسة ليست فقط هدامة لاسرائيل بل وجعلتها ايضا منعزلة في العالم ودولة هشة. "التحيز البنيوي" من الامم المتحدة ضد اسرائيل، محظور أن يبقى يستخدم كذريعة لسياسة نصف مواطني اسرائيل على الاقل يعارضونها. لقد اصبحت سياسة الاستيطان تهديدا على أمن اسرائيل. وليس التقرير سوى اشارة تحذير.