خبر اجتماع بالكونغرس الأميركي لمناقشة سبل الحد من انتشار الأسلحة

وكالات

عقدت لجنة العدالة بالكونغرس الأميركي، اليوم، أول جلسة لمناقشة موضوع الرقابة على الأسلحة النارية، وذلك منذ الهجوم الذي شن على مدرسة ابتدائية في ولاية "كونيتيكت" الواقعة شمال شرق البلاد وراح ضحيته 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا.

وشاركت في ذلك الاجتماع النائبة "غابرئيل غيفوردز"  التي كانت قد أصيبت من رأسها في هجوم وقع في العام 2011 في مدينة توسون بولاية أريزونا، وخضعت لتلقي العلاج لفترة طويلة، مما أضطرها إلى الاستقالة من عضويتها بالكونغرس، وأدت مشاركتها في اجتماع اليوم إلى دهشة الجميع.

وطالبت "غيفوردز"، وزوجها رائد الفضاء المتقاعد "مارك كيلي"، بضرورة تحرك المجتمع المدني للحد من استخدام الأسلحة في البلاد تفاديا لأي حوادث أخرى.

وأوضحت "غيفوردز" التي مازالت تعاني من أثار إصابتها السابقة، في كلامها ومشيتها، أن الهجمات المسلحة في البلاد أودت بحياة عدد كبير من الأميركيين، ولاسيما الأطفال، مشددة على ضرورة فعل أي شيء، وناشدت أعضاء الكونغرس الأميركي بضرورة التصرف بمسؤولية حيال القضايا المهمة التي تمس أمن المواطنين.

وطالب السيناتور الديمقراطي باللجنة "باتريك لاهي"، بضرورة مراجعة الخلفية الجنائية لكل من يريد شراء الأسلحة.

من جانبه ذكر"واينا لابيير" نائب الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق”، لوبي الأسلحة واسع النفوذ، أن مثل هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها للحد من استخدام الأسلحة لن تجدي بشيء، ولن تحد من استخدام الأسلحة كعنصر عنف، متهما الحكومة بالقصور.

يذكر أن الدعم العام للحد من الأسلحة النارية، قد زاد في أعقاب حادث إطلاق النار في نيوتاون، وأشار استطلاع للرأي مؤخرا إلى أن الدعم قد زاد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 لإصدار قوانين أكثر صرامة بشأن البنادق، حيث يؤيد 47 % الآن تمرير قوانين جديدة بشأن الحد من البنادق، ودعا 58 % إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأنها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15 % منذ أكتوبر 2011.

وينص الدستور الأمريكي على حق الأمريكيين في امتلاك أسلحة فردية، وهو حق من الصعب أن يتنازل عنه الأمريكيون لأنه يمثل تقليدا درجت عليه البلاد منذ استقلالها.