تقرير معاناة الممنوعين من السفر بغزة مستمرة

وكالات

لا يزال التاجر الغزي أبو محمد (47 عاماً) يعلق آماله على الثورة المصرية لتنهي معاناته التي بدأت في العام 2006، عندما علم لأول مرة أنه ممنوع من دخول الأراضي المصرية أو السفر عبر معبر رفح البري الذي يربط غزة بمصر.

أبو محمد ومثله عشرات الآلاف في غزة ممنوعون من السفر وأسماؤهم موجودة في قوائم سوداء في معبر رفح، وجل الممنوعين أدرجت أسماؤهم بتقارير توصف بأنها "كيدية"، مما زاد معاناتهم، وخاصة المرضى والطلبة منهم.

ويقول أبو محمد إنه لجأ إلى كل معارفه وأدخل عشرات الأشخاص الذين على علاقة بالسلطات المصرية لحل مشكلته، لكنه لم ينجح.

ويضيف أنه طلب لقاء مع المخابرات المصرية ليشرح لهم غايته من السفر، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

                                                                    دون جدوى
وأوضح أبو محمد أنه يرغب في السفر لمصر ليفتتح عملاً تجارياً خاصاً به. ويأمل أن يكون ذلك قريباً، مشيراً إلى أن والده المريض حاول مرتين السفر لإجراء فحوص طبية للكلى في مصر لكنه منع بسببه.

ولم تفلح عشرات الطلبات والاتصالات مع السلطات المصرية في حل المشكلة التي يعاني منها المدرجة أسماؤهم وبينهم طلبة ومرضى وحالات إنسانية، وفق ما أكد للجزيرة نت وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية بغزة غازي حمد.

وأوضح حمد أن حكومته طلبت عدة مرات وبشكل قوي وملح معالجة ملف المدرجة أسماؤهم عبر إعادة تقييم الأسماء، وكان هناك قبول مصري بذلك، لكن حتى اللحظة لا تزال الأسماء كما هي ولا يوجد تغيير في القوائم.

وتكشف معطيات حصلت عليها الجزيرة نت أن معظم السياسيين في غزة ممنوعون من السفر عبر معبر رفح، وهم يسافرون فقط عبر حل تقوم به السفارة المصرية برام الله ومسئولين بالحكومة الفلسطينية بغزة، وهو ما بات يعرف بـ"التنسيق دون العرض" (أي أن المنسق لهم لن يعرضوا على المخابرات والأمن الوطني في معبر رفح).

                                                                    تنسيق مؤقت
وبيّن حمد أن حكومته تقوم بإجراء عملية تنسيق دون العرض -وهي تسمح للمدرج اسمه بالسفر لمرة واحدة- لكن هذا التنسيق ليس حلاً نهائياً، مشيراً إلى أن عملية الإدراج تسبب إرهاقاً نفسياً للمواطنين، وخاصة أولئك الذين تتشابه أسماؤهم مع المدرجين في القوائم.

وذكر المسئول الحكومي أن بعض المواطنين الذين كانوا يسافرون بشكل طبيعي قبل الثورة المصرية فوجئوا بأن أسماءهم أصبحت مدرجة بقوائم المنع عقب الثورة، لكنه أكد وجود تسهيلات في جوانب أخرى في المعبر قدمتها السلطات المصرية.

بدوره، ذكر مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة أن 26 ألف مسافر فلسطيني منعوا العام الماضي من السفر عبر معبر رفح البري من قبل السلطات المصرية لدواع مختلفة.

وأوضح أبو صبحة في حديث للجزيرة نت أن الجانب المصري يتعامل مع الشباب ما بين 18-40 عاماً بشكل منفصل، حيث لا يسمح لهم بالسفر إلا في حال وجود تنسيق مسبق أو حصولهم على جواز أجنبي أو تأشيرة لأي دولة وتذاكر سفر أو تقارير طبية.

وبيّن أن مشكلة الممنوعين من السفر يشعرون بها في إدارة المعبر بشكل خاص، حيث إن كثيرا من المواطنين الذين هم بحاجة إلى علاج أو هم طلبة بالخارج يطمحون لإكمال دراستهم لا يستطيعون ذلك بسبب إدراجهم.

وأشار أبو صبحة إلى أن العمل في معبر رفح أفضل من السابق لجهة أعداد المسافرين التي زادت يوميا، والمرحلين من المعبر إلى المطار حيث قلت هذه الظاهرة، مطالباً بضرورة إعادة النظر في ملف المدرجين مع تقدير الجانب الفلسطيني للوضع الأمني في مصر.