خبر رغم قرار المحكمة العليا بالمنع..الاحتلال يواصل تدريباته العسكرية قرب الخليل

رام الله

أفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى تدريبات في الأسبوع الأخير قرب ثلاث قرى فلسطينية جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي أعلن عنها "منطقة إطلاق النار 918".

وأضاف التقرير أن التدريبات بدأت اثنين الأسبوع الماضي بدون أي إنذار مسبق، وبعد ستة أيام فقط من قرار احترازي من المحكمة العليا يمنع جيش الاحتلال من تهجير الملتمسين وأبناء عائلاتهم من بيوتهم.

ونقلت الصحافية عميرة هس عن سكان قرى جينبة وتبان والمركز، قولهم إن التدريبات تتضمن الإضرار بحقولهم وبالمراعي وآبار المياه.

كما نقلت عن محامي القرى، المحامي شلومو ليكر وجمعية حقوق المواطن، قولهم إن الحديث عن خرق لقرار المحكمة العليا، وخرق لتعهدات سابقة قدمها جيش الاحتلال للمحكمة. وبناء عليه فقد قدمت جمعية حقوق المواطن، يوم أمس الأول الأحد، طلبا إلى المحكمة العليا بشأن تحقير قرار المحكمة، وإلزام وزير الأمن والجيش على الالتزام بقرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 16/01/2013، ومنع إجراء تدريبات تمنع الملتمسين وعائلاتهم من العمل في أراضيهم ورعاية أغنامهم في مراعيهم وممارسة حياتهم العادية.

في المقابل، نقل عن الناطق بلسان جيش الاحتلال ادعاؤه بأن التدريبات تجري بشكل قانوني، وليس في أراض مفلوحة.

وبحسب شهادة سكان القرى فإن المركبات العسكرية خلال التدريبات دكت الأراضي المفلوحة، كما حفر الجيش قنوات تصعب الدخول إلى المراعي والحقول، كما تصعب الدخول إلى القرية. وإضافة إلى ذلك فإن إطلاق النيران قرب بيوت سكان القرى يثير الخوف في نفوسهم، وخاصة في وسط الأطفال.

وجاء في طلب جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا أن الحقول التي تجري فيها التدريبات تمت زراعتها مؤخرا بالشعير والقمح ومحاصيل زراعية أخرى. وأنه من المفترض أن يستغل سكان القرى هذه المحاصيل لمعيشتهم للسنة القريبة، علاوة على كونها مصدر الغذاء الرئيسي لهم ولأغنامهم.

وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن الأمر العسكري الذي أصدره وزير الأمن إيهود باراك بتهجير سكان ثماني قرى فلسطينية في المنطقة (مجاز وتبان وسفاي وفخيت وحلاوة والمركز وجينبة وحروبة)، من أجل تنفيذ التدريبات العسكرية، لا يزال قيد الإجراءات القضائية. وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت التماسا ضد قرار تهجير السكان في السادس عشر من الشهر الجاري، وذلك استنادا إلى حقيقة أن تهجير سكان محميين بالقوة يتناقض مع ميثاق جنيف، ويشكل سببا كافيا للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في هاغ.