تقرير جدل حول قرار الزام طالبات جامعة الأقصى باللباس الشرعي وتعليم رام الله يرفض القرار

فلسطين اليوم

أثار قرار مجلس إدارة جامعة الأقصى بقطاع غزة الحكومية والقاضي بإجبار الطالبات على لباس شرعي فضفاض بداية من الفصل الدراسي الثاني جدلاً واسعاً بين الطالبات بين مؤيد ومعارض من جهة ورفض وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية للقرار واعتباره بالقرار الغير مكتمل ولا يجوز تطبيقه.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة غزة قد أطلقت حملة "ترسيخ القيم والفضيلة" والتي من خلالها ترفع عدة لاءات وهي " لا لبنطلون الخصر الساحل" و "لا لعباءات السيدات الضيقة" و"لا لقصات الشعر الأجنبية".

وبقرار مجلس إدارة الجامعة يفرض على الطالبات ارتداء اللباس الشرعي ""الجلباب - العباءة الفضفاضة ـ وغطاء الرأس"، بحيث لا تظهر مفاتن الجسد.

الطالبة نجلاء عبد الله مستوى ثالث قسم لغة عربية رحبت بالقرار واعتبرته قراراً يأتي في الاتجاه الصحيح لأن مثل هذا القرار يرسخ شخصية الفتاة المسلمة الملتزمة المحتشمة، ويعطيها هيبتها. وقالت لمراسل "فلسطين اليوم" إن هناك علاقات كثيرة بين طلاب وطالبات كان عدم الالتزام بلباس شرعي سببها. وأوضحت أن الأصل في الفتاة المسلمة أن تلتزم من تلقاء نفسها وأن لا تنتظر أحداً أن يفرض عليها لباس ما . لان الدين الإسلامي وضع المعايير واللباس المناسب للمرأة للحفاظ عليها وعلى أنوثتها. وأيدت مجموعة من الطالبات كلام الطالبة نجلاء عبد الله. ودعين إدارة الجامعة لعدم العدول عن هذا القرار والتراجع فيه.

وأوضحن أن الحرية مطلوبة ولكن لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة ، أي أن الحرية محددة بضوابط ومعايير وحرية المرأة ليست في ان تلبس ما تشاء، وأكدت على أن الاسلام هو أكثر من اعطى المرأة حقوقها وحفظها وأعطى للمرأة مكانة في المجتمع.

وعلى النقيض من ذلك رأت الطالبة راندة أحمد مستوى أول في قسم الرياضات لمراسل فلسطين اليوم، أن هذا القرار مجحف بحق الطالبات، ويظهر الطالبات الفلسطينيات على انهن طالبات غير ملتزمات ومشكك بأخلاقهن.

وأوضحت بانها ترتدي عادة تنورة طويلة وفضفاضة وغطاء رأس ولا تحب ان ترتدي غير هذا الزي، وان إجبارها على ارتداء الجلباب هو تقييد لحريتها.

وفي الوقت ذاته، أكدت بأن الطالبة المتبرجة والتي تظهر مفاتن جسدها يمكن أن تتعرض للتأديب .. وبذلك يكون هناك انطباعاً لدى الطالبات بأن مصير الطالبة المتبرجة هو التأديب، فتلجأ من تلقاء نفسها للاحتشام باللباس التي تراه مناسباً وغير مفروض عليها.

ومن جهته أكد الدكتور كمال الشرافي رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى وجود القرار، في حين أعلن نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور فائق الناعوق إن القرار اتخذ منذ نحو شهرين داخل إطار مجلس إدارة الجامعة على أن يبدأ تطبيقه مع بداية الفصل الدراسي الثاني المرتقب.

وترفض إدارة الجامعة التراجع عن تنفيذ القرار في حين صرح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور فائق الناعوق بأن الجامعة ستعمل على تطبيق القرار بشكل تدريجي وبالحسنى والنصيحة قبل الوصول إلى مرحلة الإلزام، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة باسم "أمن الجامعة من النساء" بهدف لاستدعاء كل طالبة ترتدي زيا غير لائق أي غير شرعي وتقديم النصيحة لها بفوائد ارتداء الزي الشرعي المحتشم، وإذا ما رفضت بالحسنى سيتم إجبارها على لبس الزي الشرعي لاحقاً، منوها إلى أن إدارة الجامعة ستوزع يوم الأحد المقبل "بروشور" لتوضيح أهمية ارتداء الزي الشرعي وأسباب لجوء الجامعة لتطبيق هذا القرار.

بدوره أصدر وزير التعليم العالي في حكومة رام الله د.علي الجرباوي كتاباً للقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، وهي جامعة حكومية، حول موضوع قرار مجلس الجامعة بخصوص لباس الطالبات داخل حرم الجامعة، اكد فيه ان قرار مجلس الجامعة لاغياً وغير قابل للنفاذ.

وجاء نص الكتاب : " تهديكم وزارة التعليم العالي أطيب التحيات، وبالاشارة الى الموضوع أعلاه، أحيطكم علماً بأن قرار مجلس الجامعة في جلسة رقم (12/2012) بتاريخ 13/11/2012، والذي استند عليه مجلس الجامعة بتاريخ 27/1/2013 ليصدر قراراً " .... بتنبيه الطالبات بلبس لباس محتشم أثناء دخولهن حرم الجامعة، ويصبح ذلك سارياً من بداية الفصل الدراسي الثاني 2012/2013"، هو قرار غير مكتمل الاجراء القانوني، وعليه لا يجوز العمل به، ويعتبر بالتالي لاغياً حكماً وغير قابل للنفاذ.

واضاف الجرباوي :" ان جامعة الأقصى جامعة حكومية تخضع في تنظيم شؤونها لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الاساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، والمنشور في الوقائع الفلسطينية (العدد 83 بتاريخ 1/11/2009)".

وتنص المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على "تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية، وتتمتع باستقلال مالي وإاداري وأكاديمي بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة، وتنص المادة (53) على أن الوزير هو من يصدر ..."التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ".

وفيما يتعلق بقرار مجلس الاقصى حول الموضوع المشار اليه اعلاه، فإنه لا يوجد نظام معمول به في السلطة يحدد مواصفات "اللباس المحتشم" من جهة، ولم يعزز هذا القرار بالتعليمات اللازمة لتنفيذه من قبل وزير التعليم العالي من جهة أخرى. بل على العكس تماماً، فإن القانون الأساسي يكفل في الباب الثاني (الحقوق والحريات العامة )، وفي المادة (11) تحديداً، الحرية الشخصية، إذ تنص المادة على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس"، وبالتالي لا يجوز فرض مواصفات موحدة للباس طالبات الجامعة ليسري على جميع الطالبات.

بالاستناد الى ما سبق، يعتبر قرار مجلس الجامعة المشار اليه أعلاه لاغياً وغير قابل للنفاذ.