خبر بيان هام من المكتب الإعلامي بخصوص « الصحفيين » الموقوفين

غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه تابع منذ اليوم الأول ما تم من توقيف واستدعاء لبعض المواطنين، والذين وصفتهم بعض وسائل الإعلام بأنهم صحفيين.

وأضاف بيان للمكتب الإعلامي صدر عنه اليوم، أن رئيس المكتب الإعلامي قام منذ اليوم الأول بالتواصل مع الإخوة المختصين في وزارة الداخلية، وقام لاحقاً بزيارة مقر التحقيق والتقى ببعض الموقوفين في ذات القضية، وبعد الحديث مطولاً والجلوس لعدة مرات مع الإخوة في قيادة جهاز الأمن الداخلي.

وأكد بيان المكتب، أنه تم التأكد من إتباع الجهاز لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة عند التوقيف والاستدعاء، وأن خلفية التوقيف والاستدعاء ليست على خلفية صحفية مطلقاً، وأن ما تم في هذه القضية جاء على خلفية أمنية بحتة قام خلالها معرفة شبكة تعمل لصالح قيادات أمنية سابقة، تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهدافها الخبيثة، كما تم التأكد من أن اختصاص القضية هي من اختصاصات جهاز الأمن الداخلي وليس جهاز آخر.

وأضاف بيان المكتب، أنه تم الاطلاع على الخطة التي تم كشفها من قبل جهاز الأمن الداخلي والتي ذكرت بها النقاط التالية نصاَ، وهي المطالبة باستمرار تشويه الخصم الرئيسي حركة حماس بأدوات اعلامية، وإظهار قيادة فتح التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية، والمطالبة بالتعامل معها على هذا الأساس، وإشاعة كل محفزات التشكيك فيها والدعوة لتشكيل قيادة قادرة على لملمة شتات الحركة في المرحلة القادمة.

كما أظهرت الخطة حسب المكتب الإعلامي، المطالبة بنقد وتفنيد كل القرارات والخطوات المتخذة من قبلها وإظهار سلبيتها على واقع فتح ومستقبلها من منطلق أن هذه القيادة فاقدة للأهلية والمشروعية التنظيمية، ومقاطعة أخبار قيادة غزة ومفوضها (نبيل شعث) نهائياً وفتح المجال أمام كل نقد لأي عمل يقومون به .

وتابع بيان المكتب الإعلامي، أن الخطة تظهر الاهتمام بتقديم الشخصيات والقيادات المضادة والرافضة لقيادة شعث التي تمثل اغتصاباً لإرادة أبناء الحركة في القطاع، وحشد وتعبئة الجماهير ضد سلبيات سلطة حماس وسلطة رام الله، وإبراز القضايا التي تحرج طرفي الاتفاق، وإبراز قوة التيار الفتحاوي ( أنصار دحلان ) في تقارير وتحقيقات ومقابلات ميدانية بصورة مكثفة باعتبارها القوة الحقيقية والحاسمة لفتح في قطاع غزة ( تنظيميا/ جماهيريا / انتخابياً ).

كما بينت الخطة حسب المكتب الإعلامي، القيام بحملة إعلامية مكثفة ضد قيادة غزة.- الإعداد لحملة مركزة في الذكرى الخامسة " للانقلاب الأسود " تبدأ من 1 يونيو 2013م، والتذكير الدائم بالتقصير والإهمال الذي تمارسه سلطة رام الله اتجاه قضايا غزة العامة ( حركة / حكومة / رئاسة ) والتركيز إعلاميا على تشكيل رأي عام مضاد، وعدم استخدام مصطلح ( أنصار دحلان ) واستخدام مصطلح التيار الفتحاوي الذي يقوده دحلان/ تيار الأغلبية الذي يقوده دحلان.

وحسب بيان المكتب الإعلامي، فإنه كان يتم العمل لصالح المدعو محمد دحلان والذي يعمل لديه المدعوون "ت. خ. مسئول اعلامي هارب" و"ز.م.رجل أمني هارب" و"م. م.مسئول تنظيمي هارب" ، والذين تم تقسيم تلك المواقع الإعلامية التي تتبع دحلان بينهم، والمتابعة المباشرة تتم من شخص يدعى ( أبو حسن –تم تحديد اسمه ويدعى ف.ق. ) والذي يتابع بدوره مع الموقوف (منير المنيراوي ) والذي يقوم بربط الشباب الذين سيقومون بتنفيذ ما تريده تلك القيادات الأمنية بأبو حسن عن طريق أسماء مستعارة ويقوم منير لاحقا بإعطائهم المكافآت المالية شهريا عبر آلية شبيهة بالنقاط الميتة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه تم النقاش مطولا في كون أن هؤلاء الموقوفين محسوبون على المجتمع الصحفي، وتم التوضيح بأن غالبيتهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحد فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام، وتم التأكيد أنّه لو حتى كانوا صحفيين فإنّ ذلك لا يعني أن لديهم حصانة لعملهم مع أطراف أمنية مشبوهة تعمل ضد المصلحة الوطنية وتقوم بنشر الفتنة والتحريض والإشاعات لأغراض مشبوهة، والتي تؤثر على الأمن العام.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أنّ الداخلية "مشكورة" قد قامت بالتعاون بشكل كبير لتوضيح الصورة، وأنّها معنية بشكل كبير لإنهاء هذا الملف رغم خطورته وحساسيته تغليباً لأجواء المصالحة.

كما أكد المكتب أن الحكومة الفلسطينية وداخليتها وأجهزتها الأمنية تحترم العمل الصحفي وتعطيه كامل الحرية للعمل، ولكن في ذات الوقت لا بد من معرفة ما هي الحرية الصحفية، وهل تعني العمل لأجهزة أمنية والعمل على نشر الفتنة والتحريض والمس بالأمن العام، وهل كل من يقوم بنسخ ولصق المواد الصحفية واختلاق روايات كاذبة يعتبر صحفي له حصانة!!!

كما أكد المكتب الإعلامي، أن هناك توجيهات كريمة من رئيس الوزراء اسماعيل هنية بإنهاء الملف بعد اطلاع الجهات الوطنية على هذه النتائج.

وقال المكتب الإعلامي أنه يتفهم ما قام به بعض الزملاء والزميلات الإعلاميين والإعلاميات بمطالبتنا بالوقوف مع الصحفيين، ومطالبتنا بالالتزام بما أعلناه سابقا بأن نقف مع الصحفي ظالما أو مظلوما، وأن يكون لنا موقف واضح مما حدث، وهذا ما قمنا به منذ أول يوم، ولكن لا بد أن نكون موضوعيين في تقييمنا للأمور، ووضع الأمور في نصابها، وأن لا ننجر خلف النزاعات السياسية التي تبعدنا عن المهنية والموضوعية، وسنبقى الأوفياء للمهنة الصحفية والعاملين فيها.