خبر الأردن: إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ظهر اليوم

عمان

أفادت وسائل إعلام رسمية أردنية بأن الهيئة المستقلة للانتخابات تقوم الآن بـ" التدقيق في نتائج الفرز الأولية" للانتخابات البرلمانية على أن تعلن النتائج النهائية في وقت لاحق بعد ظهر الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني قوله إن الهيئة "ما زالت تدقق في نتائج الفرز الاولية".

وتوقع هاني خلال مؤتمر صحفي في المركز الثقافي الملكي أن يتم الاعلان عن نتائج الانتخابات ظهر اليوم الخميس.

وكان الناخبون قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات وصفتها الحكومة بخطوة تجاه تحقيق قدر أكبر في الديمقراطية بينما قاطعتها المعارضة وتحدثت عن وقوع مخالفات.

وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة التصويت بلغت 56.5 في المئة وهي النسبة التي شككت في صحتها المعارضة.

ومن المقرر أن يعين الملك عبدالله الثاني رئيسا للوزراء من الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات أو من تتوافق هذه الكتلة على اختياره وذلك لأول مرة في المملكة الأردنية.

وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات اعتراضا على تغييرات ادخلت في النظام الانتخابي قالوا إنه تم التلاعب بها لمصلحة مؤيدي الملك على حد قولهم.

"خطوة نحو الاصلاح"

ووصف رئيس الوزراء عبدالله نسور عقب أن أدلى بصوته الانتخابات بأنها "خطوة أو محطة نحو اصلاحات حقيقية أكثر قوة وجدية".

وأضاف "نحن على اعتاب مزيد من الديموقراطية".

ومن المتوقع ان يظل نسور على رأس الحكومة الانتقالية حتى يعين الملك رئيسا جديدا للوزراء وفق النظام الجديد.

ويقول منتقدون من ضمنهم جبهة العمل الاسلامية ان الاصلاحات التي قام بها الملك غير كافية.

وتسعى المعارضة إلى تغيير قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان عام 2012 والذي زاد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 حيث قالوا إن النظام الجديد يدعم سيطرة مؤيدي الملك من خلال اعطاء العاملين في الجهات الامنية حق التصويت.

وتطالب المعارضة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب إلى 50 في المئة مقارنة بنسبة 18 في المئة التي كفلها القانون.

وباستثناء جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، فإن الأحزاب الإسلامية الأخرى ضعيفة وغير مؤثرة.

وتأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم الـ 300 الف.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.