خبر صحيفة:مناقشة الملف'الأخطر'في المصالحة وفتح لديها بنك أسماء للحكومة

وكالات

يقترب بشكل سريع تاريخ الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الجاري، وهو الموعد الذي اتفقت عليه حركتا فتح وحماس نهاية الأسبوع الماضي، ليكون الحد الأقصى للشروع في اجتماعات لتشكيل حكومة التوافق الوطني، وعودة لجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة، لكن رغم اقتراب الموعد لم تبحث الفصائل الفلسطينية في أي من هذه الملفات التي تعيق تحقيق إنهاء حالة الانقسام.

وقالت صحيفة القدس العربي انه في نهاية الأسبوع الماضي وعقب لقاء جمع مسؤولين من فتح وحماس برعاية مصرية، استكمالا للاتفاق الذي أبرم بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل نحو الأسبوعين، الذي جرى خلاله على الشروع بشكل متواز في حل ملفات الخلاف، حيث تم الاتفاق على أن تستأنف لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة والضفة الغربية بحد أقصى يوم 30 كانون الثاني (يناير) الجاري، إضافة إلى بدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق، واستئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية، ولجنة الحريات، بحد أقصى في ذات التاريخ السابق.

وكانت حركتا فتح وحماس عقدتا اجتماعات وصت بالايجابية، تم خلالها الاتفاق على تطبيق بنود المصالحة، لكن تلك اللقاءات لم تناقش التفاصيل اللازمة لإنهاء الملفات العالقة.

مع اقتراب يوم الثلاثين من كانون الثاني (يناير) والذي لم يبق عليه غير أسبوع واحد، لم تشرع الحركتان مع باقي الفصائل في عقد اجتماعاتهم في القاهرة بحسب ما كان مخطط الأسبوع الجاري للحديث عن تفاصيل الاتفاق بشكل أعمق لإنهاء الملفات العالقة.

وبحسب التجربة السابقة في حوارات المصالحة التي خاضتها فتح وحماس، وشاركت في مفاصل منها الفصائل، فإن جزءا في ملف واحد من تلك الملفات كان يفجر الحوارات ويعيد المصالحة من جديد إلى المربع الأول، خاصة عندما كانت الحركتان تتحدثان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، وتشرعان بطرح الأسماء.

صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أعضاء وفدها في حوار المصالحة، أعلن أن مشاورات البدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني لم تبدأ، واكتفى بالقول في هذا الملف أن لجنة الحوار لديها 'بنك أسماء' للوزراء، على أن يتم إضافة أسماء جديدة لاختيار الأنسب.

لكن هذا الملف وهو 'الأخطر' من بين الملفات العالقة، جرى حوله حالة من اللغط، خاصة بعد اختلاف مسؤولين فتح وحماس بعد الاجتماع الأخير في القاهرة، حول حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وتأكيد فتح على أن الرئيس عباس سيكون رئيسا لهذه الحكومة وفق إعلان الدوحة العام الماضي.

وحسب ما اتفق عليه فإن مدة عمل حكومة التوافق ستة أشهر ستقوم خلالها بالإعداد للانتخابات المقبلة.